انطلاق حلقة إعمال المؤشرات لقياس التقدم في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية حلقة العمل التدريبية حول جمع البيانات وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية؛ وذلك برعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتستمر الحلقة لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وفي كلمتهِ خلال افتتاح أعمال الحلقة التدريبية، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن اللجنة تعقد هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ اختصاصاتها الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)؛ حيث تختص اللجنة بجملة من الاختصاصات من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وأضاف رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي مواصلةً للبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة ضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تسعى لتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، لتنفيذ أهداف رؤية "عُمان 2040" في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الحلقة التدريبية يُشارك فيها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ وذلك لتعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الإنسان، والمؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ التوجيهية، ومنهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، وبالتالي استخدام المؤشرات بفعالية لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
من جانبها، قالت إشراق بن الزين نائبة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الأمم المتحدة للتدريب المتمثل في تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمنطقة العربية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال تقديم التقارير إلى مختلف الآليات والهيئات الأممية في الأوقات المحددة، وبأسلوب يتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات العلاقة، وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية، وذلك نظرًا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات يساهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، كما تُعد المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم اللازم والمساعدة على إعداد مؤشرات كمية ونوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وتهدف حلقة العمل التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الانسان وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ وإعمال حقوق الإنسان. وتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بإعمال المؤشرات واعتماد نهج البيانات القائم على حقوق الانسان، وتطبيق منهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، واستخدام وتطبيق المؤشرات لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وإعمال المؤشرات عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. كما ستتضمن جزءًا نظريًا يتمثل في تقديم بعض العروض وجزءً عمليًا تتخلله تمارين تطبيقية، ومجموعات عمل وعرض بعض الأمثلة العملية الخاصة بالمؤشرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ليتمكن المشاركون من تطبيق المبادئ الخاصة بجمع البيانات واستخراج المؤشرات وتحديدها، والاستفادة منها عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء