انطلاق حلقة إعمال المؤشرات لقياس التقدم في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية حلقة العمل التدريبية حول جمع البيانات وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية؛ وذلك برعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتستمر الحلقة لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وفي كلمتهِ خلال افتتاح أعمال الحلقة التدريبية، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن اللجنة تعقد هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ اختصاصاتها الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)؛ حيث تختص اللجنة بجملة من الاختصاصات من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وأضاف رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي مواصلةً للبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة ضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تسعى لتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، لتنفيذ أهداف رؤية "عُمان 2040" في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الحلقة التدريبية يُشارك فيها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ وذلك لتعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الإنسان، والمؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ التوجيهية، ومنهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، وبالتالي استخدام المؤشرات بفعالية لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
من جانبها، قالت إشراق بن الزين نائبة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الأمم المتحدة للتدريب المتمثل في تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمنطقة العربية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال تقديم التقارير إلى مختلف الآليات والهيئات الأممية في الأوقات المحددة، وبأسلوب يتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات العلاقة، وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية، وذلك نظرًا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات يساهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، كما تُعد المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم اللازم والمساعدة على إعداد مؤشرات كمية ونوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وتهدف حلقة العمل التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الانسان وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ وإعمال حقوق الإنسان. وتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بإعمال المؤشرات واعتماد نهج البيانات القائم على حقوق الانسان، وتطبيق منهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، واستخدام وتطبيق المؤشرات لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وإعمال المؤشرات عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. كما ستتضمن جزءًا نظريًا يتمثل في تقديم بعض العروض وجزءً عمليًا تتخلله تمارين تطبيقية، ومجموعات عمل وعرض بعض الأمثلة العملية الخاصة بالمؤشرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ليتمكن المشاركون من تطبيق المبادئ الخاصة بجمع البيانات واستخراج المؤشرات وتحديدها، والاستفادة منها عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
الهيئات الممثلة لحقوق الإنسان دعمها المادي الذي يمكَّنها من الوفاء بمهامها من قبل دول تسحق ماهية تلكم الحقوق في غزة؛ فما يمارس تجاه الشعب الأعزل يعد عار يتحمله الضمير المجتمعي في تلك الحقبة التي باتت مظلمة في أحداثها؛ من أجل مآرب ومخططات بعينها تغمر قيم من أجلها خلق الإنسان على المعمورة، وهذا بكل تأكيد يشير إلى زيف الشعارات وازدواجية المعايير؛ ومن ثم لن تجد من يثق في منظمات وهيئات تدعي شعارات أضحت بلا قيمة.
مُمَولي حقوق الإنسان دون مُواربة يدعمون الظلم ويعضدونه؛ لذا لن تجد نصرة مستحقة حقيقية على أرض الواقع لشعب غزة المكلوم؛ لكن التاريخ لن يرحم والذاكرة لن يتم محوها، وما تحمله الصدور سوف ترثه أجيال تلو أخرى؛ فالحق دومًا يعود لصاحبة مهما تغيرت المعادلات وسنحت الفرص لاغتصاب الحقوق والنيل من ماهية العدالة؛ فما يضمره المستقبل بيد العادل سبحانه وتعالى.
غزة وحقوق الإنسان متخاصمتان؛ فهناك دعوة من قبل منظمات حقوق الإنسان تحث على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ لكن ليس لهذا الادعاء حقيقة على أرض غزة؛ فشعبها يباد ويذل وتمارس ضده صور التنكيل التي لا يتقبلها من لديه ذرة من رحمة وقلب يحتضن جزءًا من الإنسانية.
الدول التي ظننا في لحظة ما أنها حافظة لكرامة الإنسان بدت اليوم تمارس الهيمنة المقيتة التي تساعد الظالم على ظلمه، بل وتسمح له بإسالة الدماء دون ورع أو توجس؛ فالخصوبة أضحت فاجرة على أرض محروقة، والتعاطي مع ما آلت إليه الأمور يصب في صالح ومصلحة المعتدي الذي تُعزِّز قدراته ويتعالى بَطشه من قبل الدول المناحة لهيئات ومنظمات ما تسمى بحقوق الإنسان؛ لكن يمكننا أن نصفها بمنظمات وهيئات ظلم الإنسان.
غزة وحقوق الإنسان متباعدتان؛ فمن يسلب منه حقه التاريخي، ومن يجار على أدني حقوقه التي منحها الخالق له، ومن تقوض حريته على أرضه، ومن يجبر على هجر تراب بلده، ومن تدمر له مقومات تنميته، وتدحر مخططات مستقبله نحو النهضة؛ فهو دون شك محبط من ادعاءات هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بل كاد لا ينتظر نصرة من مؤسسات باتت موجهة وتدار حركتها من قبل داعمي الظلم وسبل القهر والجور.
رغم الصورة الحالكة التي نشاهدها؛ لكن نترقب انتصار حقوق الإنسان من قبل أجيال استوعبت الدروس وأدركت أن فلسفة الحقوق تقوم على ماهية الحفاظ على الوطن وتجنب التفريط به جراء دعوات كاذبة من أبواق تحمل غايات سيئة تستهدف تفكيك نسيج الشعوب وتحدث الفرقة وتخلق النزاعات التي من شأنها تضعف لحمة الشعوب وانتفاضتها ضد كل عدوان وظلم.
حقوق الإنسان عبر الهيئات والمنظمات لا تساعد في رفع راية الحق والعدل؛ لكن لها أدوار محدودة وموجهة يدركها أصحاب الألباب؛ فمن يدعي نزاهة تلك المؤسسات فهو واهم دون مواربة، وهنا نؤكد أن ازدهار الدول ونهضتها يقوم على مسلمة رئيسة فحواها وحدة الراية والكلمة والغاية واستبعاد كل ما من شأنه يفرق ويمزق النسيج الوطني.
الدعوة الآن واضحة في كليتها، لا حقوق تنالها الشعوب في خِضَمِّ التفرقة والتشرذم، وليس هناك مرامي لوطن غابت عنه شمس المصلحة العليا، وبات يبحث مكونه عن مصالح ضيقة، لقد بذلت الجهود المضنية من قبل مصر الفتية وقيادتها السياسية تجاه توحيد الصف؛ لكن تيارات مخططات التفرقة أضحت عاتية وحققت مآربها التي نشهد عواقبها اليوم.
البحث عن حقوق الإنسان في غزة صار ضربًا من المستحيل؛ لكن أمل الوحدة والتلاحم يشكل سفينة النجاة؛ فهل هناك عقلاء؟ يقدمون المصلحة العامة دون غيرها ويحققون المعادلة الصعبة في لَمِّ الشمل، وهل هناك رغبة في التنصل عن أجندات أودت بالقضية الأم؟، هذا ما نتطلع إليه وما ننشده بقلوب تحمل المحبَّة والخير والسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة