انطلاق حلقة إعمال المؤشرات لقياس التقدم في حقوق الإنسان

 

مسقط- الرؤية

افتتحت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية حلقة العمل التدريبية حول جمع البيانات وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية؛ وذلك برعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتستمر الحلقة لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وفي كلمتهِ خلال افتتاح أعمال الحلقة التدريبية، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن اللجنة تعقد هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ اختصاصاتها الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)؛ حيث تختص اللجنة بجملة من الاختصاصات من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.

وأضاف رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي مواصلةً للبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة ضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تسعى لتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، لتنفيذ أهداف رؤية "عُمان 2040" في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.

وأوضح رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن هذه الحلقة التدريبية يُشارك فيها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ وذلك لتعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الإنسان، والمؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ التوجيهية، ومنهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، وبالتالي استخدام المؤشرات بفعالية لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من جانبها، قالت إشراق بن الزين نائبة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الأمم المتحدة للتدريب المتمثل في تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمنطقة العربية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال تقديم التقارير إلى مختلف الآليات والهيئات الأممية في الأوقات المحددة، وبأسلوب يتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات العلاقة، وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية، وذلك نظرًا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات يساهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، كما تُعد المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم اللازم والمساعدة على إعداد مؤشرات كمية ونوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وتهدف حلقة العمل التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الانسان وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ وإعمال حقوق الإنسان. وتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بإعمال المؤشرات واعتماد نهج البيانات القائم على حقوق الانسان، وتطبيق منهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، واستخدام وتطبيق المؤشرات لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وإعمال المؤشرات عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. كما ستتضمن جزءًا نظريًا يتمثل في تقديم بعض العروض وجزءً عمليًا تتخلله تمارين تطبيقية، ومجموعات عمل وعرض بعض الأمثلة العملية الخاصة بالمؤشرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ليتمكن المشاركون من تطبيق المبادئ الخاصة بجمع البيانات واستخراج المؤشرات وتحديدها، والاستفادة منها عند اعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية