بدء الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط لترصد الأمراض المنقولة بالأغذية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط لترصد الأمراض المنقولة بالأغذية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وحضور سعادة الدكتور جان جبور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين في مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة والمكتب الإقليمي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة مختبرات الصحة العامة الأمريكية وممثلي الشبكة من الدول الأعضاء.
وألقى سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، كلمة، أوضح خلالها أن الأمراض المنقولة بالغذاء تُشكِّل لإقليم شرق المتوسط ولجميع دول العالم خطرًا على الصحة العامة، ولها تأثير اجتماعي واقتصادي كبير؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليون شخص يصابون بالأمراض المنقولة بالغذاء، منهم 37000 يموتون سنويًا، ويحتل إقليم شرق المتوسط المرتبة الثالثة في عبء الأمراض المنقولة بالأغذية من حيث السكان، بعد الإقليم الأفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا. وقال المنظري إن الإقليم يُعاني من ويلات الحروب والصراعات وتغير المناخ وسوء التغذية ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسي والبنية التحتية النظيفة كما تفتقر بعض الدول إلى الرعاية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أهمية استمرار أنشطة الترصد والمراقبة في جميع أنحاء المنطقة للحد من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والعالمي عبر السلسلة الغذائية، علمًا بأن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لاحتواء تفشي الأمراض.
من جهته، قال سعادة الدكتور جان جبور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، إن الاجتماع الإقليمي يأتي لتجديد شبكة (PulseNet) الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيزها بهدف تنفيذ إجراءات مراقبة صارمة للأمراض المنقولة بالغذاء. وأكد سعادته أن المنظمة تعمل بفعالية مع شبكة الشرق الأوسط بلس نت وشركائها في رابطة مختبرات الصحة العامة ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لدعم أنشطة المراقبة الإقليمية بشأن عدوى الأمراض المنقولة بالأغذية.
ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى مراجعة اختصاصات الشبكة (TOR) ومراجعة الهيكل التنظيمي لها، وانتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية والرئيس والمنسق الإقليمي، إضافة إلى مراجعة حالة سلامة الأغذية ومراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء والقدرات اللازمة لتنفيذ تسلسل الجينوم الكامل (WGS) وتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجال مراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير: ندرس إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لتلبية الاحتياجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.
كما تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.
وتم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.