التماس 7 سنوات سجنا ضد عقيد مخابرات مزيف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طلب ممثل الحق العام لدى محكمة وهران صدور حكم يقضي بسجن (ن.م) البالغ من العمر ٤٨ عامًا لمدة ٧ سنوات، بتهم التدخل في الوظائف المدنية والعسكرية، واستخدام لقب متصل بمهنة منظمة، بالإضافة إلى التهمة بالنصب. كما طالب بحكم يقضي بسجن (ر.ن)، مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة ميناء وهران، لمدة ٣ سنوات. من المقرر أن يتم النظر في القضية في جلسة يوم ١٩ مايو المقبل.
تعود الوقائع التي نظرتها محكمة الجنح بوهران إلى شهر نوفمبر ٢٠٢٣، حيث وردت معلومات للضبطية القضائية تفيد بانتحال شخص يُدعى (ف.ن) رتبة عقيد عسكري في الأمن الرئاسي وزيارته المتكررة لمديريات مؤسسة ميناء وهران وتدخله في عدة تعيينات لموظفين بالمؤسسة. بعد فتح تحقيق واستجواب مدير الشحن ومدير نهائي الحاويات ومدير القيادة في الميناء، تبين أن المتهم (ن.م) كان ينتحل صفة عقيد بالأمن الرئاسي وهو مُسبق قضائيًا في قضايا مماثلة.
كما اتضح أنه استغل موقعه لمصلحته الشخصية وتدخل لتعيين ثلاثة إطارات في شهر أكتوبر ٢٠٢٣. أدلى مسؤولو الميناء بشهاداتهم أمام القاضي، من بينهم المدير العام الذي أوضح ظروف لقاءه بالمتهم وتبادل الهواتف.
حاول المتهم الرئيسي التنصل من المسؤولية باتهام ( ر.ع) مدير الشحن بأنه كان يعلم بانتحاله لصفة عقيد لكنه استمر في توظيف هذه الصفة لتخويف المسؤولين و التخلص من بعض الإطارات و تعيين آخرين في المناصب التي يريدها. من جهته، دافع مدير الشحن عن نفسه من خلال نفيه ادعاءات الضابط المزيف و علمه بأنه منتحل صفة. اعتمد محام مدير الشحن على اقوال موكله للمطالبة بتبرئته لعدم توفر أركان جنحة إساءة استغلال الوظيفة و ممارسته لصلاحياته القانونية لإحداث تغييرات على مستوى الميناء. للتذكير لا تزال قضية علي حداد تلقي بضلالها على تسيير مؤسسة ميناء وهران بحكم إدانة مسؤولين بأحكام سجن نهائية تنتظر التنفيذ، بالإضافة إلى إعادة ادماج مدير المصلحة التجارية السابق و الشاهد الرئيسي في نفس القضية نورالدين تونسي في منصبه بعد تبرئة ذمته من طرف العدالة.
الخبر الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مدیر الشحن
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات