خطة تركية لمكافحة التضخم تمتد إلى 3 سنوات.. وترتكز على التقشف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.
وعرض شيمشك تفاصيل الخضة، مؤكدا أنها تسعى إلى خفض الإنفاق العام، للخروج من التضخم الذي بلغ نسبته 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال الوزير التركي إن أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 بالمئة أمر حتمي، لتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن الخطة ترتكز على تقشف كبير في ميزانية القطاع العام، إلى جانب إجراء بعض التغييرات التشريعية والتي سيتم عرضها على البرلمان.
وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.
ووعد الوزير التركي بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة، وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية، وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية، إضافة إلى تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.
وتنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10%، والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال شباط/فبراير 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.
ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب، لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون، وفق قوله.
وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في تموز/يوليو، على عكس العامين السابقين.
رفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 50% تقريبا في الأول من كانون الثاني/يناير، ليبلغ 17002 ليرة تركية (489 يورو).
ةبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في آذار/مارس بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع أيار/مايو.
والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في حزيران/يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.
وتوقع شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد خطة التضخم تركيا تركيا التضخم الاقتصاد خطة التقشف سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مكسيكي الأصل.. من هو إيفان إسبينوزا رئيس نيسان الجديد؟
تمر شركة نيسان بواحدة من أصعب فتراتها، بعد فشل محاولتها الاندماج مع هوندا، مما جعلها تواجه أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها.
وسط هذه الظروف، قررت الشركة تعيين «إيفان إسبينوزا» المكسيكي الأصل رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء علامتها التجارية وتحقيق الاستقرار المالي.
انضم إسبينوزا إلى نيسان عام 2003، وبدأ رحلته داخل الشركة حتى شغل منصب نائب رئيس الاستراتيجية العالمية ورئيس التخطيط، قبل أن يتم اختياره لقيادة الشركة.
يتمتع بخبرة 22 عامًا في قطاع السيارات، ويحظى بتقدير كبير في المجال، حيث وصفه الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، ماكوتو أوشيدا، بأنه شخص "مفعم بالحيوية وخبير حقيقي في السيارات".
رؤية إسبينوزا: إعادة نيسان إلى المنافسةتبدو قيادة إسبينوزا بارقة أمل لنيسان، حيث يُعرف بشغفه الكبير بالسيارات الرياضية.
بعد أن أوقفت الشركة إنتاج GT-R، لم يتبقَ لديها سوى نيسان Z كسيارة أداء وحيدة، لكن إسبينوزا يريد إعادة بناء خط إنتاج سيارات الأداء.
في مقابلة مع توب جير عام 2024، أكد إسبينوزا أن نيسان بحاجة إلى سيارة رياضية مدمجة جديدة، ربما كهربائية، إلى جانب Z وGT-R، مشيرًا إلى حلمه بإعادة إحياء نيسان سيلفيا، التي كانت واحدة من أبرز سيارات الشركة في الماضي.
تحديات كبيرة تنتظر نيسانيتولى إسبينوزا منصبه رسميًا في 1 أبريل 2025، لكنه سيواجه تحديات ضخمة، من الديون المتراكمة إلى ضرورة تطوير طرازات جديدة قادرة على إعادة جذب المستهلكين، في وقتٍ أصبحت فيه السيارات الكهربائية والمستدامة هي الاتجاه السائد في السوق.