خطة تركية لمكافحة التضخم تمتد إلى 3 سنوات.. وترتكز على التقشف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.
وعرض شيمشك تفاصيل الخضة، مؤكدا أنها تسعى إلى خفض الإنفاق العام، للخروج من التضخم الذي بلغ نسبته 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال الوزير التركي إن أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 بالمئة أمر حتمي، لتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن الخطة ترتكز على تقشف كبير في ميزانية القطاع العام، إلى جانب إجراء بعض التغييرات التشريعية والتي سيتم عرضها على البرلمان.
وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.
ووعد الوزير التركي بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة، وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية، وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية، إضافة إلى تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.
وتنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10%، والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال شباط/فبراير 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.
ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب، لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون، وفق قوله.
وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في تموز/يوليو، على عكس العامين السابقين.
رفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 50% تقريبا في الأول من كانون الثاني/يناير، ليبلغ 17002 ليرة تركية (489 يورو).
ةبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في آذار/مارس بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع أيار/مايو.
والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في حزيران/يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.
وتوقع شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد خطة التضخم تركيا تركيا التضخم الاقتصاد خطة التقشف سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت