سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،إجتماعا بشأن تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحضور دعاء زيتون - مدير المديرية المالية والإدارية بالبحيرة ،و فتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد حنفي زبادي - مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دوري 92 لسنة 2024 م ، بشأن ضرورة إلتزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء بإضافة قيمة الطابع على كافة الخدمات ومن (بينها الخدمات الرقمية وتوريدها الى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض لصالح الصندوق - وتحصيل قيمة المشاركة المجتمعية شهرياً وتوريدها إلى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض وموافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ببيان ربع سنوى كل 3 أشهر - بالحصيلة الموردة عن كل من ضريبة الطابع - والمشاركة المجتمعية.
وبعد المناقشة تم الإنتهاء بالتوصيات ومنها تكليف الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بتعميم الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية بالمحافظة ( الوحدات المحلية - مشروعات المحافظة - مديريات الخدمات - شركات المرافق) للالتزام بالأحكام الواردة به،تكليف المديرية المالية بالبحيرة بتعميم الكتاب الدورى على كافة الجهات التي يوجد بها وحدات حسابية للإلتزام بأحكامه.
يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحي الإجتماعية و الصحية والتعليمية وغيرهم.
وعلي جانب آخر شهد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامه والمقلب الملحق به بناحية مركز حوش عيسى.
حيث تم افتتاح الجلسة بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور مديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وقد شهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.