سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،إجتماعا بشأن تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحضور دعاء زيتون - مدير المديرية المالية والإدارية بالبحيرة ،و فتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد حنفي زبادي - مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دوري 92 لسنة 2024 م ، بشأن ضرورة إلتزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء بإضافة قيمة الطابع على كافة الخدمات ومن (بينها الخدمات الرقمية وتوريدها الى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض لصالح الصندوق - وتحصيل قيمة المشاركة المجتمعية شهرياً وتوريدها إلى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض وموافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ببيان ربع سنوى كل 3 أشهر - بالحصيلة الموردة عن كل من ضريبة الطابع - والمشاركة المجتمعية.
وبعد المناقشة تم الإنتهاء بالتوصيات ومنها تكليف الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بتعميم الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية بالمحافظة ( الوحدات المحلية - مشروعات المحافظة - مديريات الخدمات - شركات المرافق) للالتزام بالأحكام الواردة به،تكليف المديرية المالية بالبحيرة بتعميم الكتاب الدورى على كافة الجهات التي يوجد بها وحدات حسابية للإلتزام بأحكامه.
يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحي الإجتماعية و الصحية والتعليمية وغيرهم.
وعلي جانب آخر شهد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامه والمقلب الملحق به بناحية مركز حوش عيسى.
حيث تم افتتاح الجلسة بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور مديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وقد شهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش في البلاد.
وتابع « مصطفى بكري»: «اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقته إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.
وأوضح أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن ذلك لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.
«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي