اقتصاد البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية، كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بما فيهم المركزي، حوالي 2.57 مليار دولار خلال شهر يونيو .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بما فيهم المركزي، حوالي 2.57 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.
وسجل إجمالي صافي الأصول سالب 837.3 مليار جنيه عند 27.1 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 755.15 مليار جنيه ما يعادل 24.40 مليار دولار نهاية مايو من العام الجاري.
ويأتي صافي الأصول الأجنبية بالسالب عند ارتفاع جملة الالتزامات المطلوب سدادها عن قيمة الأصول المملوكة.
وصل قيمة الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي شامل البنك المركزي إلى 1.44 تريليون جنيه ما يعادل 46.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل التزامات بقيمة 2.28 تريليون جنيه مايعادل 73.7 مليار دولار.
البنك المركزي المصري
وسجلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وحده نحو 1.04 تريليون جنيه ما يعادل 33.6 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل خصوم (التزامات) بقيمة 43.6 مليار دولار.
البنوك
وبلغت الأصول الأجنبية للبنوك خلاف المركزي نحو 12.8 مليار دولار، مقابل التزامات بقيمة 29.85 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو 2023
تم تقريب القيمة من الجنيه إلى الدولار بحسب متوسط سعر الصرف السائد لدي البنك المركزي خلال شهري مايو ويونيو عند 30.95 جنيه.
ًالمركزي المصري.. زيادة السيولة المحلية لـ8.25 تريليون جنيه نهاية يونيو 2023
«اتش سي» تتوقع إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة
السويفي توضح موعد رفع «البنك المركزي المصري» أسعار الفائدة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تریلیون جنیه ملیار دولار شهر یونیو جنیه ما
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي