رئيس جامعة طنطا يستعرض ملخصاً لأهم إنجازات الجامعة أمام البرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء بجامعة طنطا عن العام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنه التعليم والبحث العلمي.
استعرض الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا ملخصاً لأهم إنجازات الجامعة خلال الـ4 سنوات الماضية، التي دعمتها الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعليم العالي ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الشراء الموحد وجميع مؤسسات الدولة، موضحاً أن الجامعة حققت في المجال الطبي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين العديد من الإنجازات، شملت زيادة عدد الأسرة من ٢٠٠٠ سرير إلى ٣٠٠٠ سرير، وارتفاع عدد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من 760 ألف خدمة الى مليون و800 ألف خدمة خلال العام الجاري، فضلاً عن استكمال أعمال الانشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز ٢.٧ مليار جنيه، علاوةً على تحقيق وتفعيل منظومات الحوكمة المؤسسية الإدارية والمصرفية والمعرفية والتحول الرقمي والتي تجاوزت اكثر من ضعفي المستوى عن العام ٢٠١٩ طبقا للمنصات الرقمية لقياس الأداء المؤسسي للجامعة، والتي لا يتدخل فيها العامل البشرى الا في أضيق الحدود، كجزء من الحوكمة الإدارية للجامعة.
وأضاف الدكتور محمود ذكى أنه تم إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح مستشفى سرطان الاطفال بجامعة طنطا، وأصبحت نموذجا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية.
كما ناقش رئيس الجامعة موازنات الجامعة الثلاث، وعرض رأى الجامعة في مقترحات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع رؤية الجامعة وخاصة في مجال الخدمات الصحية، وأثنى أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على أنشطة وأداء الجامعة وخاصة في مجال الخدمات الصحية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمحاسب أحمد إبراهيم أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة طنطا محافظات الدلتا التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز