النقد الدولي: 1.3% نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان العام الماضي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نما في عام 2023م بنسبة 1.3 بالمائة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا في عام 2024م بنسبة 0.9 بالمائة، وبنسبة 4.1 بالمائة في عام 2025م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص "أوبك بلس".
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم لسلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م، ناقش خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال المدى القريب والمتوسط في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأولويات السياسة العامة في سلطنة عُمان.
وأشار بيان البعثة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 2.6 بالمائة في عام 2024م، و3.2 في المائة في 2025م؛ نتيجةً لالتزام الحكومة بخطة الاستثمار، مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2023م البالغ 2.1 بالمائة.وأكّدت البعثة أن جهود الإصلاح المستمرة وتواصل أسعار النفط المواتية يعززان من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي لسلطنة عُمان، حيث سجل الرصيد المالي فائضًا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ومن المتوقع استمرار الرصيد الفائض على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية وتنامي الإيرادات غير النفطية واستمرار جهود الضبط المالي.
وأشارت البعثة إلى أن مستوى دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 36.5 بالمائة في عام 2023م، مقارنة بـ 40.9 بالمائة في عام 2022م، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من الفائض المالي لسداد الدين العام، فيما استقر مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت البعثة بالجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في عام 2023م بربح يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
أما على صعيد الميزان الخارجي، فذكرت البعثة في بيانها بأن رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد أظهر فائضًا بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م بفضل الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت بعثة الصندوق على صلابة القطاع المصرفي، حيث أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية ديسمبر 2023م إيجابيًّا لأول مرة منذ عام 2014م، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية.
وأشاد البيان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة من بينها قوانين الحماية الاجتماعية والعمل، وتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في مبادرات ذات صلة بالمناخ ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضرائب والاستمرار في تبسيط النفقات المالية وتعزيز الإطار المالي للمدى المتوسط وتحديث أدوات السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی بالمائة فی عام فی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يستعدان لإطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
ينطلق الأسبوع المقبل مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على يومي 17-18 شعبان 1446هـ الموافق 16-17 فبراير 2025م في محافظة العلا، ويمثل المؤتمر السنوي عالي المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأفاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المؤتمر سيمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات ودعم اتخاد القرارات من خلال النقاشات حول السياسات الاقتصادية التي ستسهم في بحث سبل حل التحديات، ويعد فرصة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار والمرونة، مبينًا أن المؤتمر يؤكد على الشراكة الوثيقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ويأتي بعد أقل من عام من إنشاء المكتب الإقليمي للصندوق في مدينة الرياض، لدعم اقتصادات المنطقة من خلال تقديم المساعدات الفنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل ضعف النمو في ظل تراجع الحيّز المالي المتاح وارتفاع الاحتياجات التمويلية مع ارتفاع مستويات الدين العام، مما يسهم في توفير حلول فعّالة للتعامل مع هذه التحديات، مفيدًا بأن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة لبلدان الأسواق الناشئة وسبل تعزيز التعاون، بما يدعم النمو والمرونة الاقتصادية لتلك البلدان.
من جانبها قالت معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتورة كريستالينا جورجيفا: “إن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعقد نسخته الأولى في زمن مليئ بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، إذ سيكون منصة مهمة يجتمع بها صنّاع السياسات والقطاع الخاص والأطراف المعنية الرئيسية؛ لمناقشة سبل استفادة بلدان الأسواق الناشئة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة الى تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث يشغل معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان منصب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتنبع هذه الشراكة من هدف مشترك يرمي لبناء اقتصادات تتمتع بالحيوية والمتانة.
وسيشمل المؤتمر عدة جلسات ومحاور رئيسية، من بينها موضوعات السياسيات النقدية والمالية التي تهم الأسواق الناشئة، وأهمية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحلول مبتكرة لإدارة الديون السيادية، كما يتناول دور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين