العُمانية: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نما في عام 2023م بنسبة 1.3 بالمائة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا في عام 2024م بنسبة 0.9 بالمائة، وبنسبة 4.1 بالمائة في عام 2025م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص "أوبك بلس".

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم لسلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م، ناقش خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال المدى القريب والمتوسط في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأولويات السياسة العامة في سلطنة عُمان.

وأشار بيان البعثة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 2.6 بالمائة في عام 2024م، و3.2 في المائة في 2025م؛ نتيجةً لالتزام الحكومة بخطة الاستثمار، مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2023م البالغ 2.1 بالمائة.وأكّدت البعثة أن جهود الإصلاح المستمرة وتواصل أسعار النفط المواتية يعززان من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي لسلطنة عُمان، حيث سجل الرصيد المالي فائضًا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ومن المتوقع استمرار الرصيد الفائض على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية وتنامي الإيرادات غير النفطية واستمرار جهود الضبط المالي.

وأشارت البعثة إلى أن مستوى دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 36.5 بالمائة في عام 2023م، مقارنة بـ 40.9 بالمائة في عام 2022م، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من الفائض المالي لسداد الدين العام، فيما استقر مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشادت البعثة بالجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في عام 2023م بربح يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

أما على صعيد الميزان الخارجي، فذكرت البعثة في بيانها بأن رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد أظهر فائضًا بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م بفضل الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت بعثة الصندوق على صلابة القطاع المصرفي، حيث أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية ديسمبر 2023م إيجابيًّا لأول مرة منذ عام 2014م، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية.

وأشاد البيان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة من بينها قوانين الحماية الاجتماعية والعمل، وتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في مبادرات ذات صلة بالمناخ ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضرائب والاستمرار في تبسيط النفقات المالية وتعزيز الإطار المالي للمدى المتوسط وتحديث أدوات السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی بالمائة فی عام فی عام 2023م

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟

توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.


توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.

وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.


وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.

وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.

ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.

مقالات مشابهة

  • السيسي: صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر
  • ارتفاعُ الناتج الصناعي بالصين بنسبة 5.9%
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار