العُمانية: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نما في عام 2023م بنسبة 1.3 بالمائة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا في عام 2024م بنسبة 0.9 بالمائة، وبنسبة 4.1 بالمائة في عام 2025م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص "أوبك بلس".

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم لسلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م، ناقش خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال المدى القريب والمتوسط في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأولويات السياسة العامة في سلطنة عُمان.

وأشار بيان البعثة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 2.6 بالمائة في عام 2024م، و3.2 في المائة في 2025م؛ نتيجةً لالتزام الحكومة بخطة الاستثمار، مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2023م البالغ 2.1 بالمائة.وأكّدت البعثة أن جهود الإصلاح المستمرة وتواصل أسعار النفط المواتية يعززان من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي لسلطنة عُمان، حيث سجل الرصيد المالي فائضًا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ومن المتوقع استمرار الرصيد الفائض على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية وتنامي الإيرادات غير النفطية واستمرار جهود الضبط المالي.

وأشارت البعثة إلى أن مستوى دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 36.5 بالمائة في عام 2023م، مقارنة بـ 40.9 بالمائة في عام 2022م، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من الفائض المالي لسداد الدين العام، فيما استقر مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشادت البعثة بالجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في عام 2023م بربح يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

أما على صعيد الميزان الخارجي، فذكرت البعثة في بيانها بأن رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد أظهر فائضًا بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م بفضل الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت بعثة الصندوق على صلابة القطاع المصرفي، حيث أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية ديسمبر 2023م إيجابيًّا لأول مرة منذ عام 2014م، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية.

وأشاد البيان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة من بينها قوانين الحماية الاجتماعية والعمل، وتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في مبادرات ذات صلة بالمناخ ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضرائب والاستمرار في تبسيط النفقات المالية وتعزيز الإطار المالي للمدى المتوسط وتحديث أدوات السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی بالمائة فی عام فی عام 2023م

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء من مقره في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، بما في ذلك تداعيات الجفاف المستمر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المتواصلة.

وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.

ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها المؤسسية.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشكل كبير رغم الجفاف، حيث سجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المنتظر أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين القدرة على خلق الوظائف، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع بلغ 13%، نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
  • الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
  • فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
  • صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار
  • صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
  • المصرف المركزي يحذر: مبيعات النقد الأجنبي تفوق الإيرادات النفطية بثلاثة أضعاف
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • ارتفاعُ الناتج الصناعي بالصين بنسبة 5.9%
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي