النقد الدولي: 1.3% نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان العام الماضي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نما في عام 2023م بنسبة 1.3 بالمائة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا في عام 2024م بنسبة 0.9 بالمائة، وبنسبة 4.1 بالمائة في عام 2025م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص "أوبك بلس".
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم لسلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م، ناقش خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال المدى القريب والمتوسط في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأولويات السياسة العامة في سلطنة عُمان.
وأشار بيان البعثة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 2.6 بالمائة في عام 2024م، و3.2 في المائة في 2025م؛ نتيجةً لالتزام الحكومة بخطة الاستثمار، مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2023م البالغ 2.1 بالمائة.وأكّدت البعثة أن جهود الإصلاح المستمرة وتواصل أسعار النفط المواتية يعززان من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي لسلطنة عُمان، حيث سجل الرصيد المالي فائضًا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ومن المتوقع استمرار الرصيد الفائض على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية وتنامي الإيرادات غير النفطية واستمرار جهود الضبط المالي.
وأشارت البعثة إلى أن مستوى دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 36.5 بالمائة في عام 2023م، مقارنة بـ 40.9 بالمائة في عام 2022م، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من الفائض المالي لسداد الدين العام، فيما استقر مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت البعثة بالجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في عام 2023م بربح يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
أما على صعيد الميزان الخارجي، فذكرت البعثة في بيانها بأن رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد أظهر فائضًا بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م بفضل الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت بعثة الصندوق على صلابة القطاع المصرفي، حيث أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية ديسمبر 2023م إيجابيًّا لأول مرة منذ عام 2014م، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية.
وأشاد البيان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة من بينها قوانين الحماية الاجتماعية والعمل، وتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في مبادرات ذات صلة بالمناخ ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضرائب والاستمرار في تبسيط النفقات المالية وتعزيز الإطار المالي للمدى المتوسط وتحديث أدوات السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی بالمائة فی عام فی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات البنك الدولي
شاركت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفاعليات المنتدى البرلماني العالمي (GPF) والذي يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (PN)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ويجمع هذا الحدث نحو 200 نائب برلماني من مختلف أنحاء العالم للتحاور مع القيادات العليا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خبراء التنمية العالمية.
ووجهت سؤالاً في جلسة حوارية مفتوحة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بشأن الخطوات الملموسة التي يمكن أن يتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوسيع الحيز المالي للاستثمار العام في الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في ضوء الضغوط الاقتصادية الغير مسبوقة التي تواجهها مصر خاصة مع حدة التوترات الجيوسياسية و تأثيراتها الكبيرة علي الأوضاع الاقتصادية.
كما شاركت أيضاً في الجلسة الخاصة بتشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي بتعليق عن استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لتطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب علي قطاع غزة وتأثير ذلك علي الارتفاع الكبير لاعداد القتلي من المدنيين سائلة عن دور البرلمانيين الحاسم في مناقشة و تشربع القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي باتجاه تعظيم أثرها الايجابي وتقنين وتحجيم أثرها السلبي وتطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي استخدامات غير اخلاقية تؤثر بشكل مباشر علي ملف الأمن و السلم الدوليين و قد ذكرت أنها قدمت للبرلمان المصري أول تشريع خاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي كما تعمل مع القطاع الخاص علي توفير بنية تحتية و برامج تأهيلية و تعليمية للشباب تواكب التطورات في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأوصت بأن تتواصل الشبكة البرلمانية مع البنك الدولي وصندوق النقد لاستحداث منصة تشاركية خاصة برصد التجارب الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات البرلمانيين في هذا الملف الهام و الذي يتقاطع مع اغلب الملفات التنموية.
وبصفتها الرئيس المشارك لمبادرة شباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي و صندوق النقد، افتتحت اليوم الذي خصصته الشبكة لشباب البرلمانيين و الذي جاء تحت عنوان "تحقيق نتائج للأجيال القادمة"، قُدِّر في العام ٢٠٢٣ أن 69% من سكان العالم – أي أكثر من 5.5 مليار شخص – كانوا تحت سن الـ 45، مع توقع انضمام 1.2 مليار آخرين إلى سن العمل في الجنوب العالمي بحلول عام 2033.
ومع ذلك، فإن نسبة النواب تحت سن الـ 45 في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 32.5%، ما يُظهر تمثيلاً ناقصًا لهذه الفئة السكانية المهددة، لذا تهدف مبادرة النواب الشباب العالمية إلى تعزيز صوت النواب الشباب في ساحة التنمية العالمية لتشجيع الابتكار وتحقيق التغيير المؤثر و تعظيم دور الشباب في مواجهة الهشاشة والنزاعات والعنف.
ودارت العديد من النقاشات مع شباب البرلمانيين و القيادات من مختلف أقسام البنك الدولي بشأن الموضوعات المذكورة و قد اوصت فيها بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل للشباب و توسيع غطاء الحماية الاجتماعية مع ارفاق هذه البرامج ببرامج موازية للتأهيل و التوظيف و ضرورة توفر برامج للدعم النفسي والاهتمام بالصحة النفسية للشباب خاصة في الدول التي تعاني صراعات ونزاعات مسلحة أسفرت عن مآسي انسانية ستظل مقيدة لكل جهد تنموي علي المديين المتوسط و الطويل.
وتحدثت أيضاً في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “القيادة السياسية من أجل الحماية المالية”عقدتها مجموعة UNITE البرلمانية, سلط فيها الضوء على أهمية القيادة البرلمانية في ضمان التمويل الصحي العادل والشامل للجميع، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه نظم الرعاية الصحية حول العالم.
وشرحت ما حققته مصر من بعض النجاحات في القطاع الصحة جنباً إلي جنب مع التحديات الكبيرة و الفجوات التي مازالت قائمة و مؤثرة علي نسب الانفاق من الجيب الخاص علي الصحة في مصر.
كما التقت أيضاً جهاد عزور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وسط مجموعة من البرلمانيين لمناقشة و متابعة البرامج المنفذة من الصندوق في دولهم و دور البرلمانيين في حوكمتها و مراقبة نتائجها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير