التمويل الدولية: ضخ استثمارات بـ150 مليون دولار وفتح تمويلات العملة المحلية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. وتشمل المشروعات التي تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم:
برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية. يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.
استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة، يتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
وتم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، "إن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد. على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص - خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة؛ ورغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027». وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أننا نجتمع اليوم لنؤكد معًا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، " بأن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص."
من جانبه أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "أن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها - بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك - إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود."
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، و يتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص، وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية 150 مليون دولار مصر مؤسسة التمویل الدولیة الرعایة الصحیة الصحی الشامل القطاع الخاص ملیون دولار دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مفاوضات "كوب 29" تواجه معضلة التمويل: سباق مع الزمن لإنقاذ الكوكب
يقترب الموعد النهائي للمفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن التمويل اللازم للحد من الاحتباس الحراري، حيث يواصل المفاوضون في محادثات "كوب 29" حول المناخ، يوم الأربعاء، العمل على حل معضلة مالية تتجاوز تريليون دولار.
وقد تم اللجوء إلى أذربيجان، الدولة المضيفة، لقيادة الجهود من خلال خارطة طريق تم التعهد بالكشف عنها في وقت متأخر من الليل. وفيما تسعى الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ للحصول على 1.3 تريليون دولار للتعامل مع الأضرار والتكيف مع الآثار، يتفق الخبراء على أن كلا الرقمين يتجاوزان بكثير ما عرضته الدول المتقدمة حتى الآن.
نقاط الخلاف الرئيسيةيدور الخلاف بين المفاوضين حول ثلاثة محاور رئيسية: حجم التمويل المطلوب، نسبة المنح مقارنة بالقروض، والدول التي ستتحمل مسؤولية التمويل.
بعد عشرة أيام من المحادثات، وعدت رئاسة مؤتمر "كوب 29" بتقديم مسودة مقترح منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وأقرت بأن المسودة ستكون بعيدة عن الحل النهائي وستتطلب اتخاذ العديد من القرارات، لكنها تُعتبر خطوة واضحة إلى الأمام، وفقاً لما قاله كبير المفاوضين يالتشين رافيف.
أوضحت المبعوثة الألمانية الخاصة للمناخ، جنيفر مورغان، أن الخيارات المقدمة يمكن أن تدفع بالعملية نحو مستقبل أخضر ومزدهر أو تغرقها في نزاعات حول الحد الأدنى المشترك.
وأضافت أن الثقة هي العنصر الحاسم في هذه المرحلة، سواء في الرئاسة أو بين الأطراف المختلفة. وأكدت على ضرورة إجراء دبلوماسية واجتماعات مكثفة بين مجموعات التفاوض.
Relatedمسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناختحديات منتجعات التزلج الأوروبية في مواجهة الطقس الدافئ وتغير المناختغير المناخ يتصدر عناوين الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية بسبب إعصار هيلينالتمويل قيد النقاشخلال جلسة يوم الأربعاء، استعرض الوزراء تقدمهم في المحادثات. وأشار كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا، إلى أن المقترحات حول حجم التمويل تتراوح بين 1.3 تريليون دولار التي اقترحتها الدول النامية، وأرقام أخرى مثل 900 مليار دولار، 600 مليار دولار، و440 مليار دولار.
وذكر دييغو باتشيكو بالانزا، رئيس مجموعة البلدان النامية ذات التوجه المماثل، أن بعض المفاوضات تشير إلى مبلغ 200 مليار دولار فقط، وهو ما وصفه بأنه غير كافٍ. من جهته، استنكر أدونيا أيباري، المفاوض الأوغندي الذي يرأس مجموعة الـ77 زائدا الصين قائلاً: "هل هذه مزحة؟"، مؤكداً أن المفاوضات تحتاج إلى رقم رئيسي يبلغ 1.3 تريليون دولار.
وعلى صعيد آخر، أبدى بعض المشاركين تفاؤلاً بشأن التقدم في قضايا أخرى، بما في ذلك التزامات الانتقال من الوقود الأحفوري. وصرح وزير البيئة في جنوب إفريقيا ديون جورج، بأن جميع الأطراف أكدت التزامها بالوفاء بتعهدات مؤتمر دبي العام الماضي. كما أعرب وزير المناخ النيوزيلندي، سيمون واتس، عن تشجيعه للتقدم المحرز في المادة 6، المتعلقة بخفض الانبعاثات من خلال نظام اعتمادات الكربون.
من جهته، قال المبعوث الإيطالي الخاص للمناخ، فرانشيسكو كورفارو، إن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج إلى وقت إضافي. وأشار علي محمد، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، إلى أن الدول المتقدمة ملزمة بدعم الدول النامية، لكنه عبر عن إحباطه من غياب الأرقام الواضحة حتى الآن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في روما.. مظاهرات حاشدة للمطالبة بمواجهة التغير المناخي من بينها الري بالطاقة الشمسية.. تحولات في الزراعة بزيمبابوي لمواجهة الجفاف الناجم عن التغير المناخي من بينها أمستردام ولندن ومدريد.. التغير المناخي يُهدّد نصف المدن الكبرى في العالم كوب 29تمويلالأمم المتحدةتغير المناخالاحتباس الحراري والتغير المناخيأذربيجان
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية