%23.1 ارتفاع قيمة التداولات ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط اليوم 23.1% وبلغت 2.559 مليون ريال عماني مقارنة مع آخر جلسة تداول، فيما تراجع المؤشر بمقدار 9 نقاط واستقر عند مستوى 4769.56 نقطة، وبلغت القيمة السوقية ما يقارب 24.38 مليار ريال عماني منخفضة 0.079%.
وأعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل حصولها على مناقصة من شركة نماء لتزويد الكهرباء لتوفير خدمات القطع والإعادة لحسابات الكهرباء بمحافظات مسقط، وشمال الباطنة، والبريمي، والظاهرة، ومسندم لمدة عامين وسيتم احتساب قيمة العقد حسب سعر الوحدة.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 527 ألف ريال عماني بعد بيع بقيمة 771 ألف وشراء بقيمة 244 ألف ريال عماني.
وتصدرت سندات بنك عمان العربي صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 4% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، والصفاء للأغذية 1.3%، وأغلق سهمها عند 385 بيسة، والسوادي للطاقة 1.3%، وأغلق سهمها عند 78 بيسة، والمدينة تكافل 1.2% وأغلق سهمها عند 78 بيسة.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على قيم التداول خلال الجلسة 27% أي ما يعادل 691.6 ألف ريال عماني، تلاها بنك عمان العربي 18% أي ما يعادل 481 ألف ريال عماني، والعمانية للاتصالات 99 % أي ما يعادل 253.6 ألف ريال عماني.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة المها لتسويق المنتجات النفطية وفقد 6.9% من قيمته ليصل إلى ريال عماني، ثم مصانع مسقط للخيوط 3%، والشرقية للاستثمار القابضة 2.6%.
وشهدت جلسة اليوم تداول 45 ورقة مالية صعدت منها 8 أوراق مالية وتراجعت 20 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 17 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع