الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات مهمة للتضخم في أمريكا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
"رويترز": هبطت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2354.77 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.
كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأمريكي لتخفيضات للفائدة هذا العام.
وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأمريكي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر . وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025