ورشة عمل بسلطة الطيران المدني لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق الفعال مع المؤسسات الدولية وبخاصة المعنية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة ووضعها في مقدمة أجندة العمل بشأن خفض الانبعاثات الكربونية والتحول التدريجي للبيئة الخضراء في ضوء المبادرة التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولية " إيكاو " حول التحول إلى الأخضر.
استضافت سلطة الطيران المدني المصرية ورشة العمل الأولى حول "خطة عمل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران المدني الدولي؛ " بشأن الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية وخلق بيئة نظيفة في مجال النقل الجوي والتحول التدريجي للبيئة الخضراء؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع مشروع طيران النقل الأورومتوسطي (ETAP) الذي تنفذه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
واستمرت فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام، وبحضور أكثر من ٣٥ ممثل مصري تم ترشيحهم من ١٢ مشغل جوي بالمطارات المصرية وخدمات الملاحة ومقدمي الخدمات الأرضية؛ هذا وتعد ورشة العمل نواة حقيقية لرصد التحديات الراهنة في مجال قضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتحويلها إلى فرص فعالة وواعدة قابلة للتنفيذ من أجل بناء مستقبل أفضل لقطاع الطيران المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وخلال فعاليات الورشة رحب الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار محمد حسن، نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، بـ مونيكا بونفانتي، خبيرة المشروع، حيث وجهوا لها الشكر للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والاتحاد الأوروبي على انعقاد ورشة العمل بمقر السلطة؛ وهى تعد فرصة واعدة اتعزيز المهارات وبناء قدرات العناصر البشرية العاملة بمنظومة النقل الجوي في مصر كونهم أحد شركاء الاتحاد الأوروبي لهذا العام
ناقشت الورشة دور مصر في مجال الطيران المدني نحو تنفيذ قرار الجمعية العمومية للإيكاو رقم (٤١) لعام ٢٠٢٢، بما يشجع جميع الدول في تحديث برامج وخطط عملها التطوعية المقدمة (كل ثلاث سنوات) في ضوء تحديد السياسات والإجراءات الخاصة بكل الدول الأعضاء، وتحديد خرائط الطريق هذا إلى جانب الخطة المستقبلية طويلة المدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطة الطيران المدني خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الطيران المدني الدولي قضايا المناخ الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، “بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.
ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.
من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها.
يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية.وام