خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار.. ويتوقع انخفاضه إلى 42 جنيها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تراجعت أسعار الدولار خلال الأيام القليلة الماضية في البنوك من 48.10 جنيه إلى 47.15 جنيه بتاريخ اليوم، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة بحسب الخبير المصرفي وليد عادل.
توقعات سعر الدولاروقال وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض لـ سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 42 جنيهًا مع دخول استثمارات جديدة تزيد من الموارد النقدية الدولارية التي تنعش خزينة البنك المركزي وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف وليد، أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار داخل البنوك المركزية، هي:
- نجاح الحكومة المصرية في تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن جميع البضائع التي تكدست بالمواني خلال الفترة السابقة حيث لا يوجد تكدس لأي بضائع أخرى الآن، وتجرى حاليا عمليات الإفراج الجمركي بصورة منتظمة.
- نجاح البنوك في تدبير العملة الأجنبية مقابل مستند التحصيل الخاص بالمستوردين والتجار خلال الفترة الماضية والحالية.
- اقتراب استلام المبلغ المتبقي من مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يقدر بـ20 مليار دولار، ويساهم في انتعاش خزينة البنك المركزي من العملة الأجنبية.
وشرح الخبير المصرفي أن يعود ذلك أيضًا لجهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، كما أن تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، إذ يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي وتدر مزيدا من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «علما بأن توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم وخاصة الأسواق الإفريقية التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري يمكن أن تزيد من الموارد المالية الدولارية للدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار توقعات الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار تراجع سعر الدولار أسباب تراجع الدولار العملة الأجنبیة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
مارك كارني خبير اقتصادي يقود حكومة كندا
مارك كارني، اقتصادي كندي، وُلد عام 1965 في فورت سميث. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، ثم درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد.
بدأ مسيرته المهنية في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، ثم شغل مناصب مرموقة عدة، بما في ذلك محافظ بنك كندا المركزي ومحافظ بنك إنجلترا، قبل أن يدخل الحياة السياسية، ويفوز برئاسة الحزب الليبرالي الكندي والحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو.
المولد والنشأةولد مارك جوزيف كارني يوم 16 مارس/آذار 1965 في مدينة فورت سميث الكندية بالأقاليم الشمالية الغربية، وكان والداه معلمين، ونشأ في مدينة إدمونتون.
لعب رياضة الهوكي منذ صغره حارسا للمرمى في فريق "لورير هايتس"، ثم لعبها أيضا أثناء دراسته الجامعية.
تزوج كارني عام 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية، ولهما 4 أبناء. وإلى جانب الجنسية الكندية، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، غير أنه تخلى عنهما لاحقا.
تلقى كارني تعليمه الثانوي في مدرسة القديس "فرنسيس كزافييه" الثانوية، وحصل على منحة دراسية لمتابعة تعليمه في الولايات المتحدة.
حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1988، ثم الماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد عام 1993، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة ذاتها عام 1995.
إعلانوقد مُنح درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة مانيتوبا الكندية عام 2013.
التجربة العمليةبدأ كارني مسيرته المهنية مع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، وعمل فيه 13 عاما متنقلا بين لندن ونيويورك وتورنتو وطوكيو، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما للخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك.
أثناء فترة عمله، ساعد جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في الوصول إلى أسواق السندات الدولية، كما قدم المشورة لروسيا أثناء الأزمة المالية عام 1998.
انتقل كارني عام 2000 إلى كندا، وعُين عام 2003 نائبا لمحافظ البنك المركزي، ثم أعير العام التالي إلى وزارة المالية وأصبح مساعدا أول للوزير، وأشرف على تنفيذ سياسة فرض الضرائب على صناديق الدخل.
كان له دور رئيسي في الفريق الذي نجح في بيع حصة كندا البالغة 18.6% في شركة "بترو-كندا" عام 2004 مقابل 3.3 مليار دولار أميركي، وهي أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ البلاد حينها.
عاد عام 2007 إلى بنك كندا المركزي، وتولى منصب المحافظ في فبراير/شباط 2008. اتخذ إجراءات فورية أثناء الأزمة المالية العالمية، وعمل على خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وفي أبريل/نيسان 2009، تعهد بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة مدة 12 شهرا على الأقل من أجل دعم أسواق الائتمان وتعزيز ثقة رجال الأعمال.
ونتيجة لذلك، تأثرت كندا ومصارفها بالأزمة أقل من بقية مجموعة دول السبع، وتمكنت البلاد من العودة إلى مستويات ما قبل الركود من جوانب الإنتاج والتوظيف قبل غيرها من دول المجموعة.
وقد اشتهر كارني على مستوى عالمي، وعٌين رئيسا للجنة النظام المالي العالمي في "بنك التسويات الدولية"، كما ترأس مجلس الاستقرار المالي بسويسرا عام 2011.
إعلانبعد نجاحه في تعزيز الاستقرار المالي ببلاده، أعلنت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تعيين كارني محافظا لبنك إنجلترا، وأصبح أول شخص غير بريطاني يشغل هذا المنصب.
تولى كارني منصبه رسميا في 1 يوليو/تموز 2013، وشغل إلى جانبه منصب نائب رئيس أول للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وعضوية مجموعة الثلاثين، والمجلس الاستشاري لمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي.
واجه كارني العديد من التحديات في منصب المحافظ، في وقت كانت فيه مؤشرات التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة بدأت بالظهور بعد الركود الذي بدأ عام 2008.
وقد تبنى سياسة "التوجيه المستقبلي" التي طبقها في كندا، إذ منح الأسواق المالية إشعارا مسبقا بخطط بنك إنجلترا، مؤكدا أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى وصول معدل البطالة في البلاد إلى أقل من 7%.
في عام 2014، حذر من أن إسكتلندا المستقلة قد تضطر إلى التنازل عن سلطاتها للمملكة المتحدة إذ كانت تريد الاستمرار في استخدام الجنيه الإسترليني.
كما اضطر كارني إلى التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت قرار بريطانيا عام 2016 بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، الذي حذر منه مسبقا، مؤكدا أنه قد يشعل فتيل الركود.
بعد انتهاء ولايته محافظا لبنك إنجلترا، أصبح عام 2020 المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، ودعا إلى استثمار القطاع المالي في الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي العام التالي، أصبح رئيسا مشاركا في التحالف العالمي لمكافحة تغير المناخ.
دخل كارني الحياة السياسية متأخرا عام 2021، عضوا في الحزب الليبرالي الحاكم، وتولى عام 2024 رئاسة مجموعة العمل الخاصة بالنمو الاقتصادي داخل الحزب، والتي كانت ترفع تقاريرها إلى رئيس الحكومة جاستن ترودو، كما شغل منصب مستشار اقتصادي.
إعلانبعد إعلان ترودو استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الليبرالي في 6 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق كارني حملته الانتخابية، التي وعد فيها بتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، وتنويع شركاء كندا التجاريين، فضلا عن وضع حد للهجرة.
وأكد كارني أثناء حملته أنه سيرد بفرض قيود في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية، مشيرا إلى أن الأميركيين سيتأثرون أكثر من الكنديين في حال تطبيق الضرائب بين البلدين.
وفي 10 مارس/آذار 2025، انتخب الحزب الليبرالي كارني زعيما له ورئيسا للحكومة خلفا لترودو، بعد فوزه بنسبة 85.9% من الأصوات التي تجاوزت 150 ألفا، متفوقا على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند.
وفي خطاب النصر، حذر كارني من أن "الأميركيين يريدون بلدنا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لترامب "بالانتصار"، ومؤكدا أن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية