خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار.. ويتوقع انخفاضه إلى 42 جنيها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تراجعت أسعار الدولار خلال الأيام القليلة الماضية في البنوك من 48.10 جنيه إلى 47.15 جنيه بتاريخ اليوم، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة بحسب الخبير المصرفي وليد عادل.
توقعات سعر الدولاروقال وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض لـ سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 42 جنيهًا مع دخول استثمارات جديدة تزيد من الموارد النقدية الدولارية التي تنعش خزينة البنك المركزي وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف وليد، أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار داخل البنوك المركزية، هي:
- نجاح الحكومة المصرية في تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن جميع البضائع التي تكدست بالمواني خلال الفترة السابقة حيث لا يوجد تكدس لأي بضائع أخرى الآن، وتجرى حاليا عمليات الإفراج الجمركي بصورة منتظمة.
- نجاح البنوك في تدبير العملة الأجنبية مقابل مستند التحصيل الخاص بالمستوردين والتجار خلال الفترة الماضية والحالية.
- اقتراب استلام المبلغ المتبقي من مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يقدر بـ20 مليار دولار، ويساهم في انتعاش خزينة البنك المركزي من العملة الأجنبية.
وشرح الخبير المصرفي أن يعود ذلك أيضًا لجهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، كما أن تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، إذ يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي وتدر مزيدا من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «علما بأن توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم وخاصة الأسواق الإفريقية التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري يمكن أن تزيد من الموارد المالية الدولارية للدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار توقعات الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار تراجع سعر الدولار أسباب تراجع الدولار العملة الأجنبیة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين