«المشاط» تشهد تخريج 9 شركات ناشئة من برنامج مسرعة التمويل المناخي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحلة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة في قطاعات، الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تعمل على تشجيع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع شركاء التنمية لاسيما على مستوى بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات.
وأفادت بأن برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، التي أطلقتها مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وذكرت أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، في إطار التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود المشتركة مع شركاء التنمية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات، وتُسهم المملكة المتحدة في تمويل محور الطاقة من خلال منحة بقيمة 7 ملايين دولار والدعم الفني.
وأضافت أن المملكة المتحدة ترتبط بشراكة وثيقة مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر لدعم العمل المناخي، حيث تتيح تمويلات ومنح وضمانات استثمار ومساعدات فنية بقيمة مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وغيرها.
من جانب آخر، قامت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارتي البيئة و الاتصالات، بإطلاق المسابقة الدولية "ClimaTech Run" للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وقد تم تنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بهدف زيادة زيادة الدور الذي يمكنهم القيام به في رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، وكذلك إنشاء حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المناخي، مع مسارين رئيسيين: الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل المناخي، والفن الرقمي في مسار DigitalArt4Climate.
وأكدت على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات لمواجهة تغير المناخ والاستجابة بفعالية لهذا التحدي العالمي الذي ينطوي على تحول هائل في الأسواق المالية. يمثل التمويل حجر الأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية للدول لدعم ما يتم تخصيصه من الميزانية والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار مركزية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكيف والتحول الأخضر مع ضرورة التركيز على تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وهي آليات التنفيذ المتفق عليها في اتفاق باريس.
جدير بالذكر أنه خلال يونيو الماضي، تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التعاون الدولی العمل المناخی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة