المالية تمول رواتب المتقاعدين لشهر آب وتدعو المصارف إلى استكمال إجراءات الدفع
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية تمول رواتب المتقاعدين لشهر آب وتدعو المصارف إلى استكمال إجراءات الدفع، بغداد IQ أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، بدء إجراءات تمويل رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر آب الجاري.وذكرت الوزارة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية تمول رواتب المتقاعدين لشهر آب وتدعو المصارف إلى استكمال إجراءات الدفع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، بدء إجراءات تمويل رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر آب الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "دائرة المحاسبة أطلقت تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب الحالي"، وأكّدت على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الإسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. ودعت الوزارة المتقاعدين كافة، ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية تمول رواتب المتقاعدين لشهر آب وتدعو المصارف إلى استكمال إجراءات الدفع وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منيمنة: سندافع عن حقوق المودعين
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس":" خلال الأسبوع الماضي تعرضنا لحملة من بعض ابواق المصارف التي تتهمنا بأننا نريد شطب اموال المودعين، فيما كنا ولا نزال نقول بأننا مع اعادة اموال المودعين بخطة واضحة لا تشكل صك براءة للبنكرجية ومهربي ومبيضي الاموال وسارقي المال العام، لكنهم استمروا في حملتهم معتبرين أن هذا الموقف هو محاولة لشطب اموال المودعين.
وعليه نقول لهؤلاء ان محاولة التلطي خلف حقوق المودعين من أجل تحميل الملك العام المسؤولية، وتبرئة ذمة من يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الانهيار وما زال مستمر بالاجرام عينه، لن نسمح به.
وسندافع عن حقوق المودعين والناس والمجتمع الموجودة عند المصارف واصحابها وازلامها من طبقة الفاسدين والنافذين الذين عاثوا هدرا وفسادا واجراما.
وعليه اقتضى تصويب البوصلة، لأن الفاجر مكانه السجن".