شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النائب العام 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية، الوطن متابعات  اعلن مكتب النائب العام في الحكومة الليبية ان الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من...

الوطن| متابعات 

اعلن مكتب النائب العام في الحكومة الليبية ان الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ في مدينة الزاوية؛ وَمُحِيطِهَا.

وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك ” إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي من إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة تسعة وثلاثين شخصاً تكررت منهم أفعال: القتل؛ والخطف؛ والحرابة، في أوقات تَنِمُّ عَنِ اِنْحِرَافٍ يجب رده.”

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب العام

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بـ«الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في المادة 409 من خلال إضافة جملة «وكيله الخاص» في البند الثاني.

المادة 409 قبل التعديل 

وتنص المادة على أنَّه: في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الـ3 أشهر التالية لتقديمه.

المادة 409 بعد التعديل  

وتصبح المادة بعد التعديل: في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب (أو وكيله الخاص) إلى النائب العام  بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مقالات مشابهة

  • وسائل الإعلام حجر الزاوية لبناء الوعي.. ودرع الوطن في التصدي لمحاولات تغيير الهوية
  • الجبالي: مدينة الإنتاج الإعلامي ملكية عامة ونسعي لخدمة الوطن
  • حادثة انقلاب قارب قبالة مدينة الزاوية: تدخل سفارة إسلام آباد لتحديد هوية الضحايا الباكستانيين
  • وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
  • «النواب» يوافق على منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بـ«الإجراءات الجنائية»
  • وزير العدل يبحث مع النائب العام السعودي التعاون في المجالات القضائية
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
  • العثور على جثث مهاجرين في ليبيا
  • زعيتر: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي الوطن
  • وزارة عدل الدبيبة تُكلف وكيلها العام لشؤون الشرطة القضائية بالتحقيق في تقرير فريق الخبراء الأممي