أسامة ربيع: تخصيص 60% من حصيلة قناة السويس إلى خزانة الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اتفاق محاسبي بناء على توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لتدخل إلى خزانة الدولة ، بينما 40% الأخري تبقي للهيئة لاستغلالها.
واضاف أنه تم البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيراداتها لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
واضاف ربيع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة امس لمناقشة أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل علي قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى ، وهو معروض أمام مجلس النواب وتم الموافقة عليه مبدئيا.
جاء ذلك ردا علي سؤال لوكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم عن بند الاحتياطات المدرج بموازنة الهيئة للعام المالي 24/25.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الاجراءات جراء عدد من الاجتماعات التى عُقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن قناة السويس هى أأمن ممر ملاحي وليس له بديل على مستوى العالم أن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد.
وتابع ربيع:" نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية، والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس، اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب :
واستكمل ربيع:" أثر الأزمة على سوق النقل البحري، رتفاع النوالين للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر حتى وصلت 6800 دولار / حاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار / حاوية قبل الأزمة، ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى لارتفاع أسعار السلع وينذر بموجة تضخم عالمية، ارتفاع النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وصلت حوالي 2500 دولار | حاوية من 740 دولار / حاوية، ارتفاع التأمين على السفن بنسبة تصل إلى 10 أضعاف من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، الخطوط الملاحية فرضت رسوم إضافية لمخاطر الطوارئ تصل إلى 2500 دولار / حاوية
وأشار ربيع، إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها القناة جراء نتيجة هذه الاجتماعات والتعامل مع الأزمة فى الملاحة، بداية من خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس خزانة الدولة وزارة المالية التنمية الاقتصادية المستدامة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
اجتماع تحضيري لإنشاء منطقة لوجستية في قناة السويس للمنتجات البرازيلية
استضاف المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة أولى الجلسات التحضرية لمناقشة إنشاء منطقة لوجستية برازيلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون الأمريكتين، والدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، ومستشار اتحاد الغرف العربية، والدكتورة اماني العيسوي مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناه السويس والدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ورحب مايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالحضور مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، وسيسهم في زيادة التبادل التجاري لمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف أن المنطقة اللوجستية ستوفر المنتجات البرازيلية، مثل السكر والذرة والصويا والسمسم، بشكل مستدام لمصر، كما ستعزز من فرص إعادة تصديرها إلى الأسواق المجاورة.
واستعرض حجم التبادل التجاري للسلع الأربعة بين البرازيل والعالم وأيضا واردات دول المنطقة سواء العربية منها او الافريقية، لافتا إلى أن الدول العربية كانت تعتمد بنسبة 90 % على توفير احتياجاتها من السمسم على السودان ومع الأزمة هناك، بات من الضروري البحث عن بدائل وكانت البرازيل البديل المناسب لذلك، وهو ما يجعل المنطقة اللوجستية فرصة مهمة لتوفير احتياجات العرب وافريقيا بشكل عاجل.
وشدد برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، علي أهمية اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والبرازيل، والتي لم تُستغل بالشكل الأمثل منذ توقيعها عام 2017، ويجب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الذرة والصويا ومواد التعبئة والتغليف، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقيات.
وأكد على وجود توجيهات من الحكومة البرازيلية، بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، وسفارة البرازيل بالقاهرة ستقدم كافة أوجه الدعم السياسي والفني لإنجاح هذا المشروع، لذلك سيتم عقد سلسة من الإجتماعات لمعرفة المزيد من تفاصيل التنفيذ والاستفادة المشتركة للبلدين.
وقال السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تاريخية، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في كافة المحافل الدولية، ونعمل بإستمرار علي تعزيزها علي كافة المستويات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية.
وأكد ان الرئيس البرازيلي له دور كبير في التقارب بين الشعوب العربية والبرازيل منذ فترات حكمة السابقة، ونعمل علي إعادة تلك الروح مرة آخري، خاصة أن البرازيل ليست مجرد شريك تجاري هام لمصر، ولكنها تتبني أيضا القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية.
من جانبها أكدت دكتورة اماني عيسوي مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس للعلاقات الدولية على الترحيب باقامه المنطقه اللوجستية للبرازيل كمرحله أولى يمكن البناء عليها لاقامه صناعات ذات قيمة مضافة خاصة وان المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس قد جذبت بالفعل استثمارات من العديد من الدول.
وأشارت الي اهمية السلع محل الدراسة للسوق المصري وكذلك للاسواق الإقليميّة سواء العربية او الافريقية، مؤكدة على أهمية بناء شراكات مع مجتمع الأعمال البرازيلي المتخصص وهذا الامر سيتم ادراجه على جدول اعمال زيارة رئيس الهيئة إلى البرازيل خلال الفترة المقبلة.
وشدد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على ضرورة ألا يقتصر مشروع المنطقة اللوجستية على التخزين وإعادة التوزيع فقط، بل يجب أن يشمل أنشطة ذات قيمة مضافة، مثل التصنيع، مما سيضاعف العائد الاقتصادي للشركات البرازيلية.
وأوضح " أن تحويل المواد الخام مثل الفحم، الذرة والصويا إلى منتجات نهائية، مثل الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك، سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.
وأكدت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل واللوجيستيات بالإسكندرية، أن المشروع يمثل تحالفًا استراتيجيًا بين البلدين، وليس مجرد استيراد وتصدير فقط.
وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لرفع صادراتها إلي 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تبني مفهوم "إعادة التصدير" من خلال إنشاء مراكز لوجستية لاستيراد الخامات وإدخال قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها، ويجب وضع خارطة طريق واضحة تشمل المستفيدين الرئيسيين من الجانبين المصري والبرازيلي في القطاعين العام والخاص.
أخيرا تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالتجارة وأيضا المسارات البحرية الخاصة بتجارة دول المنطقة العربية والافريقية المستهدفة، كما تم الاتفاق على صياغة عرض تفصيلي بهذا الشأن يتم مناقشتة مع الجانب البرازيلي في اقرب فرصة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها