المرأة المصرية تترأس أول مجلس للنساء في تاريخ البنك وصندوق النقد الدوليين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عام 2014 ولأول مرة في تاريخ مصر تضمن الدستور المصري أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
هذا ما سهل تقلد المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية كمستشار الرئيس للأمن القومي وتعيينها كقاضية، وتوليها مسئولية الحقائب الوزارية الحيوية، هذا فضلا عن توليها منصب محافظ ونواب محافظين .
هذا فضلا عن تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والعالمية، وهنا نذكر الدكتورة ياسمين موسى مستشارًا قانونيًا لوزير الخارجية، التي اختارتها مصر لتمثيلها في محفل قانوني دولي للمرافعة في قضية، هي محل اهتمام العالم كله، فهي نموذج مضئ للمرأة المصرية. فقد أدت الدكتورة ياسمين مرافعة قوية رائعة تعبر بشكل قانوني عن موقف مصر تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني، أمام محكمة العدل الدولية.
ومن النماذج المضيئة ايضا للمرأة المصرية في المحافل الدولية النائبة سحر البزار، التي اختارها البنك الدولي وصندوق النقد، لرئاسة أول مجلس للنساء البرلمانيات في تاريخ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ تأسيسهما في عام 1944.
وقامت النائبة سحر البزار بتشكيل المجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين من كندا، تونجا، الهند، السنغال، كينيا، اليونان وأوروجواي وذلك لدفع عجلة تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك تعزيز السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
وفي الواقع ان الاهتمام بالمرأة على مستوى العالم لا يعد من الرفاهية، بل يعتبر امرا حتميا وضرورة من ضروريات الحياة وايضا يعد شئ هام لرقي وازدهار العالم بأكمله، حيث تعد نسبة المرأة في العالم مقارنة بنسبة الرجال 49.6%، فعندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن نصف العالم. لذا فأي رقي في العالم واي رفعة للعالم كله لا يتم بمنأي عن الرقي بجميع فئات المجتمع وخاصة المرأة لأنها نصف المجتمع.
فإذا نظرنا إلى جميع مجالات الحياة نجد المرأة عنصر اساسي به، فالمرأة تلعب دورا كبير في الرعاية والدعم المجتمعي في العديد من المجالات، وأيضا نجدها تلعب دور كبير وعالمي في تطوير سبل العمل في المجالات والقطاعات العملية المختلفة، كما أنها تسهم أيضًا في بث التأثيرات الإيجابية والقيم الأصيلة لدى الأبناء لخلق جيل قوي ذو أخلاقيات عالية لرقي المجتمع بأكمله.
تؤكد هذه الاختيارات على دور المرأة المصرية في القيادة، مما يعكس جهود تمكين الدولة المصرية للمرأة في عهد الرئيس السيسي، الذي شهد تعزيزًا لدور المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية ويظهر ذلك جليًا في كافة المناصب القيادية والتنفيذية المحلية والدولية.
حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة المصرية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي في صميم استراتيجيات مصر مع الشركاء الدوليين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم السيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة/ آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيدة/ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير/ ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير/ إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية، بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات، بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان