حكم حج مريض الزهايمر.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مريض الزهايمر إن كان مدركًا لغالب وقته فهو مُكَلّفٌ بأداء الفرائض ومنها الحج، وذلك مرتبط بالقدرة والاستطاعة، وقد يستخدم المصاب في هذه المرحلة بجانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات؛ كالجهاز الإلكتروني.
الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر حكم سرقة التيار الكهربائي؟ الإفتاء توضحأوضحت الإفتاء، أنه إن غلب المرض على عقله وكان غير مدرك لغالب وقته فهذه درجة من درجات زوال العقل والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها تسقط عنه العبادات ومنها الحج، ولكن لو شفي من مرضه لزمه أداء الفرائض، فيجب عليه الحج إذا توافرت به باقي الشروط.
وبينت الإفتاء، أن الحج شعيرة إسلامية تشتمل على عبادات متعددة؛ منها البدنية: كالطواف والسعي والصلاة والصيام، ومنها المالية: كالنفقة والفدية والهدي، ومنها القولية: كالتلبية والذكر والدعاء، وقد أناط الله تعالى هذه العبادات بالاستطاعة؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقال رجل: "كل عام يا رسول الله؟" فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوهُ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحجوتابعت: والاستطاعة أمرٌ عامٌ، قد يتعلق بالمكلف في زاده وراحلته، وحله وترحاله، وقد يتعلق به من حيث التكليف، وهو سلامة الأسباب والآلات، ومن جملتها: الصحة التي تتضمن زوال الموانع البدنية والعقلية؛ من مرضٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ أو نحو ذلك.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [إنَّ الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي: سلامة الأسباب والآلات].
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [العبد والصبي والمجنون غير مستطيعين]، وقال العلامة ابن الملقن الشافعي في "التوضيح": [أخذ المهلب من حديث الباب ما نحا إليه مالك؛ فقال فيه: إن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة.. فثبت أن الاستطاعة شائعة كيفما وقعت وتمكنت، وقال غيره: إنها في لسان العرب: القدرة، فإن جعلناها عمومًا في كل قادرٍ: جاز، سواء قدر ببدنه أو به وبماله أو بماله، إلا أن تقوم دلالة، وإن قلنا: إنَّ حقيقتها أن تكون صفة قائمة في المستطيع؛ كالقدرة والكلام والقيام والقعود فينبغي أن تكون الاستطاعة صفة فيه تخصه، وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع ببدنه دون ماله].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء مريض الزهايمر الجهاز الإلكتروني العلاج الحج الطواف والسعي الصلاة والصيام
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي
تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، عقب طرح وزارة الإسكان الوحدات السكنية الجديد منشورات، تُحرم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي، وحصول المواطن عليها بفائدة أو بنظام التمويل العقاري، ولذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي بعد انتشار منشورات التحريم.
دار الإفتاء توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعيسأل أحد المواطنين ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة، حيث تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وكان النظام المتبع أن ندفع مبلغ من المال جدية حجز، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد، فما حكم ذلك شرعًا؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال عبر صفحتها الرسمية بـ مواقع التواصل الاجتماعي قائلة في فتواها: جائز شرعًا شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى سداد باقي ثمنها ولا حرج في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء أن المعاملة التي وردت في السؤال والتي تندرج تحت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وبما تَشتمل عليه مِن طريقةٍ محاسبية تُعرف بـ الفائدة المتناقصة، والتي يُقصد بها كما أفاد الخبراءُ: أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة، التي يتم فرضها على التمويل، الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.
وتابعت الإفتاء: هذه صورة من صور التمويل، والتمويلات تشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجة تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والتمويل العقاري أحدها، وهو في حقيقته عقد جديد يحقق مصالح أطرافه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الموانع الشرعية والغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها، لأن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع الشريف ونص عليه واستثناه، كما في «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و«حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير» (2/ 217، ط. دار الفكر)، و«كفاية النبيه» للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و«الفروع وتصحيح الفروع» لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).
اقرأ أيضاًضوابط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات الحجز
رسميا.. آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب