«التنمية المحلية» تُوضح موقف الحاصلين على نموذج 3 في قانون التصالح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، يسعى العديد من المواطنين التعرف على موقف الحاصلين على نموذج 3 وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، ليرد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية أن كل من حصل على نموذج 3 من قبل ولم يبت في طلبه عليه سُرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له للاستعلام عن ملف التصالح الخاص به، حيث يظل ملفه ساري، وعليه استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، والاستفادة من التسهيلات للإجراءات في قانون التصالح الجديد، حيث يقوم بملء شهادة بيانات واستكمال بعض الأوراق المطلوبة للملف.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من سدد جدية التصالح ورسم الفحص وفق القانون القديم لن يُسددها مرة أخرى، وفى حالة رفض طلب التصالح يُسترد قيمة جدية التصالح، ومن حق المواطن التظلم على رفض طلب التصالح الخاص به، حيث يقدم قانون التصالح الجديد تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون، حيث يتم العمل على تقنين وضع مخالفات بناء لم تكن مُدرجة في قانون التصالح السابق.
خدمة المواطنينوأوضح أن كل إيرادات قانون التصالح الجديد تصب في خدمة البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التنمية المحلية المركز التكنولوجى خدمة المواطنين شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء نموذج 3 جدية التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في التنمية الصناعية: نموذج يحتذى به
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالدور البارز الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.
وأكد أبو العينين، خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بمستثمري السويس، اليوم السبت، أن كامل الوزير نموذج يُحتذى به في الإدارة والتخطيط، حيث قدم جهودًا ملموسة لتطوير القطاع الصناعي والنقل، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية.
وأضاف أن ما يقدمه الوزير من رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة؛ يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن جهوده يجب أن تكون مثالًا يُحتذى به من قِبَل جميع الوزراء في العمل الجاد والتطوير المستمر.
وأكد أبو العينين أن كامل الوزير يسعى إلى تقديم مصر الصناعية للسوق العالمي من خلال قانون استثمار جديد مقرر طرحه قريبًا، إلى جانب خريطة صناعية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.