إستونيا تبحث إمكانية إرسال قواتها إلى أوكرانيا للمشاركة ضمن الخطوط اللوجستية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الإستوني ماديس رول الاثنين إن حكومة بلاده تدرس إمكانية إرسال قواتها إلى غرب أوكرانيا لتولي المهام اللوجستية ما سيسمح لقوات كييف بالقتال في الخطوط الأمامية.
إقرأ المزيد
وأضاف رول في حديث لمجلة Breaking Defense: "تناقش السلطات الإستونية إمكانية إرسال قواتها إلى الجزء الغربي من أوكرانيا لتبادل الأدوار وتولي بعض المهام اللوجستية نيابة عن الجنود الأوكرانيين دون الانخراط في العمليات القتالية، حتى يتمكن الأخيرون من الالتفات بشكل كامل للمعارك على الجبهات دون مشتتات".
وتابع: "المباحثات مستمرة ويتوجب علينا النظر في جميع الخيارات، ولا ينبغي لنا تقييد عقولنا وحصرها في ما يمكننا القيام به."
وبحسب رول فإن السلطة التنفيذية الإستونية تفضل اتخاذ خطوة كهذه في إطار مهمة كاملة لقوات حلف الناتو، إلا أن إمكانية مشاركة البلاد في تحالف أصغر ليس مستبعدًا أيضًا.
في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. على سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الماضي احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تهاجم الأراضي الروسية بالصواريخ البريطانية.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.
ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية