أسواق أيهما أفضل للاقتصاد المصري.. رفع أم تثبيت أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أيهما أفضل للاقتصاد المصري رفع أم تثبيت أسعار الفائدة؟، رجح تقرير حديث أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أيهما أفضل للاقتصاد المصري.
رجح تقرير حديث أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
في الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 18.25% و19.25% على الترتيب. في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 18.75%. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعي مايو ويونيو من العام الحالي.
وأشارت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إلى تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
التضخم عند مستويات مرتفعةورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، هبة منير، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
وأشارت إلى أن ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، دفع إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدار 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له".
ولفتت إلى إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. وأيضاً ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، كما زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
وعلى أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1221 نقطة في الشهر السابق. ألا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023.كما قاما أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخري بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.
تسريع تنفيذ برنامج الطروحاتوقالت "منير"، إنه في حال تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية أو بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الان إلى 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، طبقا لتقديرات "إتش سي"، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023.
وأوضحت أنه وفق المعطيات الحالية، فإن زيادة أسعار الفائدة قد لا تُنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي تسبب تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي دفعت أيضا إلى اتساع الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.
كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. وبناء على ذلك، فمن المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم 3 أغسطس الحالي.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أيهما أفضل للاقتصاد المصري.. رفع أم تثبيت أسعار الفائدة؟ وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس سنوی ملیار دولار الفائدة على نقطة أساس من العام
إقرأ أيضاً:
انهيار أسواق الشرق الأوسط تحت وطأة الرسوم الأمريكية وهبوط أسعار النفط
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/-شهدت أسواق الشرق الأوسط انهيارات حادة اليوم الاثنين بفعل تراجع أسعار النفط وفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة، ما يزيد الضغط على الاقتصادات المنتجة للطاقة. ويُتوقع مزيد من التقلبات مع تغير استراتيجية “أوبك+” واشتداد التوترات التجارية العالمية.
وهوت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تحت وطأة ضربة مزدوجة تمثلت في الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والانخفاض الحاد في أسعار النفط، ما زاد الضغوط على الدول المنتجة التي تعتمد على عائدات الذهب الأسود في تمويل اقتصاداتها ونفقاتها الحكومية.
فقد تراجع سعر خام برنت القياسي بنحو 15% خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول، ليبلغ سعر البرميل ما يزيد قليلاً عن 63 دولاراً، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بالعام الماضي حين كان السعر يتجاوز 90 دولاراً.
ويمثل هذا السعر مستوى أدنى بكثير من السعر التوازني التقديري للمنتجين. ويُضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت واشنطن على دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات – بنسبة 10%. بينما تواجه دول شرق أوسطية أخرى رسوماً أعلى، مثل العراق بنسبة 39% وسوريا بنسبة 41%.
وفي مذكرة استشارية وجهتها إلى عملائها في المنطقة، حذّرت شركة التدقيق والاستشارات العالمية “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) من أن “هذه الإجراءات، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحتملة التي قد تتخذها دول أخرى، يمكن أن تقوّض استقرار وتوقعات التجارة الدولية”.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5% مع افتتاح تداولات الأسبوع، في حين انخفضت بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4%.
كما شهدت الأسواق التي فتحت أبوابها يوم الأحد خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر سوق تداول السعودية بأكثر من 6%، وسجّل سهم شركة أرامكو – عملاق النفط المملوك للدولة وأحد أكثر الشركات قيمة في العالم – انخفاضاً تجاوز 5%، ما أدى إلى خسارة مليارات من القيمة السوقية.
ويُعد تراجع سهم أرامكو – الذي يُعتبر ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي – مرتبطاً بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط.
وكان أعضاء تحالف “أوبك+” – ومنهم الجزائر، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، روسيا، السعودية، والإمارات – قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي. وتمثل هذه الخطوة أول زيادة في الإنتاج منذ عام 2022.
وقالت مذكرة تحليلية صادرة يوم الاثنين عن بنك الإمارات دبي الوطني – المملوك للدولة في غالبيته – إن “أوبك+ غيّرت استراتيجيتها في إدارة السوق من زيادات تدريجية ثابتة في الإنتاج إلى أهداف شهرية مُعلنة، مما سرّع رفع مستويات الإنتاج لشهر آيار/مايو “.
وأضافت المذكرة: “هذا التغيير سيزيد من تقلبات أسواق النفط، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترامب على التجارة العالمية”.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4% يوم الأحد، ثم تراجع بنسبة 2% إضافية مع استئناف التداولات يوم الاثنين. أما بورصة الكويت، فقد تراجعت بأكثر من 5% الأحد، مع خسائر طفيفة لاحقة في اليوم التالي.
وتأتي هذه الخسائر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً حاداً، بعد انهيار استمر يومين في “وول ستريت” الأسبوع الماضي، بينما يواصل الرئيس الأمريكيدونالد ترامب تمسكه بالرسوم الجمركية الواسعة التي أدت إلى اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية.
المصدر: يورونيوز
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات