دورة تدريبية لطلاب «حقوق كفر الشيخ» حول مواجهة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، وذلك في إطار عقد دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق نظمها مركز الخدمة العامة بالجامعة تحت عنوان «مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة»، والتي حاضر فيها بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.
وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة، بالمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، مؤكداً على أهمية تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل، والاهتمام بالدورات التي تتفق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، ودور هذه الدورات في بناء الإنسان المصري من خلال دعمه بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى دور مركز الخدمة العامة بالجامعة في تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال تقديم العديد من الدورات التي تستهدف خدمة المجتمع، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطلاب والخريجين، وإعدادهم بشكل يتفق مع الممارسات الدولية الناجحة في مجالات النزاهة والشفافية.
وتناول المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، خلال الندوة محاور عديدة، منها الفساد المالي والإداري، وتعارض المصالح، والحوكمة، والتنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتشريعات الدولية والمحلية لمكافحة الفساد.
وخلال اللقاء، أهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة، للمستشار محمد عيد محجوب، تقديراً لجهوده في خدمة الوطن.
ومن جانبه، لفت الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ وكلية الحقوق لهما دور في التعريف بالفساد، وأنّ هذه الدورة جاءت انطلاقاً من فهم الواقع، وبهدف تذكية الوعي الطلابي، وحثهم علي الالتزام بالشفافية عند تخرجهم وعملهم بالدولة، موجهاً الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل لكلية الحقوق، وثمن دور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة في دعمهم لكافة الأنشطة والفاعليات التي تظهر دور الجامعة في خدمة المجتمع.
وأوضح الدكتور إبراهيم الطحان، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، أنّ هذه الدورة شهدت إقبالاً غير مسبوقاً، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدورة التدريبية 454 طالب وطالبة من طلاب كلية الحقوق، وذلك لتعزيز قواعد الحوكمة في المؤسسات، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة للمجتمع بأسره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ كلية الحقوق دورة تدريبية المجلس الأعلى للجامعات طلاب الدورة التدريبية نائب رئیس الجامعة خدمة المجتمع کلیة الحقوق کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت