شاهد| نازحة فلسطينية تبيع معلبات أمام خيمتها لتعيل ابنها الطبيب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عرضت فضائية الجزيرة، مقطع فيديو لنازحة فلسطينية تدعى سعاد المرهون تتحدث عن معاناتها داخل خيام النزوج جنوب قطاع غزة.
وقالت المرهون، “أنا نزحت من أول أسبوع فالحرب على غزة وانتقلت مؤخرا على رفح”، لافتة إلى أن نجلها طبيب ويبلغ 27 عاما، معلقة: “كان عايش فالسودان وأول ما وصل على غزة الحرب قامت.. يا فرحة ما تمت”.
وأشارت إلى أنها تبيع بعض المنتجات لتعينها على المعيشة، مضيفة: “بيبع فول جبنة وحاجات بسيطة وأعطي لأبني الطبيب 15 شيكل كل يوم وهو خارج”.
السيسي عن محطة الحمام: "ما تشوفوا اسم تاني" "وديتوا الفلوس فين".. السيسي يرد على المصريين: "يا نعيش يا نموت" تصريحات وزيرة خارجية سلوفينياقالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ سلوفينيا تدعم قضية المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2014.
وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بلادها قدمت رأيها مؤخرا في شهر فبراير في محكمة العدل الدولية، موضحةً: "من المهم احترام المحاكم، ونحن ندرس أيضا حالة جنوب إفريقيا، لكننا لم نتخذ القرار بعد".
وتابعت: "عمل المحاكم الدولية وعمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخاصة بالنظر إلى التهجير القسري للأشخاص الفلسطينيين الموجودين حاليا في رفح الفلسطينية، ونحن نحذر، فما يحدث أمر خطير وجلل وأعتقد أننا سنتحدث بالتأكيد يوما ما وستقرر المحاكم هذه الأمور جميعا، لذا، فإن المسائلة والمحاسبة أمر مهم للغاية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضائية الجزيرة غزة قطاع غزة رفح سلوفينيا
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا