البنك الأهلي يسلط الضوء على إنجازات الربع الأول 2024 خلال اجتماع مدراء الفروع
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد البنك الأهلي اجتماع مدراء الفروع للربع الأول من عام 2024، لمناقشة وتسليط الضوء على الإنجازات والعمليات والاستراتيجيات الشاملة، إذ يعد هذا الاجتماع بمثابة منصة فريدة للموظفين لتبادل الأفكار والآراء والرؤى حول مواضيع شتّى فيما يتعلق بأداء البنك الأهلي.
وتناول الاجتماع عدة محاور، وكان أبرزها الحوار المفتوح بين رؤساء الوحدات، حيث تم النقاش وتبادل الأفكار، كما سلط الاجتماع الضوء على العديد من المواضيع الرئيسية مثل إدارة الفروع، وتطوير المنتجات، وتعزيز تجربة العملاء، والعمليات المركزية، والتدقيق، والتسويق.
وبدعم من شبكة فروع البنك الأهلي المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة، سلط مدراء الفروع الضوء على الجهود المبذولة من الفريق، وتحديد سبل جديدة لتعزيز تجربة العملاء، بما في ذلك مناقشة العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ.
وأشاد منير البلوشي مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي على أداء موظفي الفروع، قائلا: "لا يزال التزامنا بالتميز راسخا، حيث نجتمع اليوم لتسليط الضوء على مسيرة نجاحنا المتميزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونعمل جاهدين لوضع خطط واستراتيجيات جديدة تمكننا من تحقيق مستقبل واعد، نتطلع فيه لتحقيق تجربة مصرفية غير مسبوقة لعملائنا الأوفياء، وبذلك نعزز ثقتهم بنا وبالتالي نزيد القيمة المضافة، وبتوحيد جهودنا ورؤيتنا المشتركة، نسعى معا لاغتنام الفرص، ونواصل مساعينا لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية؛ لنلبي كافة احتياجاتهم المصرفية ونجتاز توقعاتهم، وسيواصل البنك الأهلي وضع المعايير ليكون شريكا في التميز، معززا بذلك بصمته الراسخة في كافة أنحاء البلاد."
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم جوائز للفروع الأفضل أداءً، وقد حصدت فرق البنك الأهلي الثناء على الجهود المبذولة في دفع البنك قدما، مما جسد التزام البنك الأهلي بنهج التميز مؤكدا على مسيرة نجاحه الراسخة خلال الربع الأول من عام 2024م، وما سيأتي مستقبلاً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.