"ظفار الإسلامي" يدشن خدمة الدفع عبر الهاتف النقال
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق ظفار الإسلامي- النافذة الإسلامية التابعة لبنك ظفار- خدمة "ظفار الإسلامي باي"، وهي خدمة مبتكرة والأولى من نوعها في سلطنة عمان التي تتيح للزبائن الدفع عن طريق الهواتف الذكية بسهولة وآمان، إذ يمكنهم تمرير الهاتف النقال الذي يعمل بنظام أندرويد ويدعم تقنية اتصالات التردد القريب "NFC" وإجراء معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وأريحية دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر العادية.
وتسمح خدمة "ظفار الإسلامي باي" للمستخدمين بإضافة تفاصيل بطاقة الخصم المباشر الحالية الخاصة بهم بشكل آمن إلى هواتفهم النقالة التي تعمل بنظام أندرويد، وبمجرد إعداده يصبح الهاتف النقال بمثابة بطاقة رقمية، مما يتيح للزبون إجراء معاملات الدفع بسهولة بمجرد تمرير الهاتف على أجهزة نقاط البيع، وذلك يلغي الحاجة إلى حمل بطاقات فعلية، مما يوفر تجربة دفع سلسة للزبائن.
وقال بلال بن فائز الرئيسي مساعد المدير العام للبطاقات والتأمين المصرفي بقوله: "يعمل ظفار الإسلامي على توفير خدمات مالية سهلة وآمنة للزبائن تتناسب والتطورات التكنولوجية المختلفة وأسلوب الحياة السريع، ولذلك أطلقنا ظفار الإسلامي باي التي توفر تجربة مصرفية رائعة للزبائن".
وبإمكان الزبون تفعيل "ظفار الإسلامي باي" بكل سهولة عبر تحديث تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من "Google play" وتسجيل الدخول فيه، ثم تفعيل طلب ظفار الإسلامي باي، وبعد قبول الشروط والأحكام، وتحديد بطاقة الخصم المباشر، يتم تفعيل خدمة "ظفار الإسلامي باي"، وبعدها بإمكانه استخدامها في كل أجهزة نقاط البيع المختلفة.
ويلتزم ظفار الإسلامي بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ضاعف خلال الفترة الماضية شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي/ الإيداع النقدي، وعزز عروض منتجاته وخدماته للزبائن، كما قام بتدريب الموظفين وتعزيز التجربة الرقمية؛ إلى جانب الجهود المتواصلة ببناء أساس قوي للعروض القيّمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟