تخوف إسرائيلي بعد إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال المحلل السياسي الإسرائيلي٬ والمحاضر بجامعة تل أبيب، أوفير وينتر، إن إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية٬ يعد تصعيدا من طرف القاهرة٬ بعد دخول القوات الإسرائيلية معبر رفح.
وأوضح الباحث في معهد دراسات الأمن القومي٬ لصحيفة معاريف العبرية٬ أن مسؤولين في إسرائيل يرون أن بايدن ارتكب خطأ فادحا٬ بعد حديثه عن حظر بعض الأسلحة للاحتلال، ويرى أن مصر استغلت ذلك بعد أن تأكدت من توتر العلاقات بين واشنطن بتل أبيب٬ وقررت الذهاب إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكد وينتر أن لمصر ثقل كبير في الجانب الإنساني، فقد كانت منذ بداية الحرب جبهة لوجستية رئيسية لاستقبال وتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود من جميع أنحاء العالم إلى غزة، عن طريق مئات الشاحنات يوميا، ويعد معبر رفح بمثابة أنبوب الأكسجين المركزي الذي تم استخدامه لهذا الغرض٬ حتى قيام الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء عليه من الجانب الفلسطيني.
وقال الكاتب: "طوال فترة الحرب، تعاملت القاهرة مع القضية الإنسانية في غزة باعتبارها مسؤولية مصرية، ورأت أنها قناة مناسبة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وصد الدعوات العامة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيل، وبالتالي فليس من المستغرب أنه بمجرد توقف معبر رفح عن العمل، ولو مؤقتاً، تتوجه مصر إلى قنوات بديلة لإثبات دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تحدي إسرائيل في المحافل الدولية"٬ بحسب رأيه.
ويعتقد وينتر أن انضمام مصر إلى جانب جنوب أفريقيا يهدف إلى زيادة الضغط الدولي على الاحتلال لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة للجيش الإسرائيلي، ولتوضح لإسرائيل أن استمرار العملية في رفح سيكون له ثمن على العلاقات بين البلدين، وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة مصر، وحتى لو كانت هادئة، فإنها قد تلجأ إلى إجراءات احتجاجية إضافية.
ويرى الكاتب أن مصر ستخسر الكثير من الانسحاب من اتفاق السلام مثل إسرائيل، لكن التهديدات حتى لو كانت غير حقيقية ٬ فإنها قد تطبع الفكرة في الخطاب العام المصري، وتخلق ديناميكية خطيرة في فترة حساسة، حيث تعد عملية رفح بمثابة اختبار للتنسيق العسكري الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بين البلدين على خلفية الحرب المشتركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
والأحد الماضي، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية٫ بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية نشر على صفحتها في فيسبوك، أعلنت القاهرة التدخل رسميا لدعم الدعوى الجنوب أفريقية للنظر في انتهاكات الاحتلال لالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني،
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مصر جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة مصر غزة جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي رفح صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محام إسرائيلي يحذر الاحتلال: تهجير الفلسطينيين من غزة قد يُورطنا دوليا
حذر المحامي الإسرائيلي يوفال كابلينسكي من التداعيات القانونية الدولية المحتملة لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن تنفيذها قد يُفهم على أنه "ترحيل قسري" ويضع دولة الاحتلال في موقف قانوني حرج.
وقال كابلينسكي في حديثه لصحيفة "معاريف" العبرية، إنه "في حال حاولنا استخلاص جوهر الفكرة، فإننا نتحدث عن مشهد غير مسبوق تاريخيا: مليون و800 ألف فلسطيني من غزة ينتقلون طواعية إلى دول أخرى. هذا السيناريو يبدو سرياليًا، إذ لا توجد سوابق لمثل هذا الانتقال الطوعي على هذا النطاق. وإذا تحقق بطريقة نظيفة، فلن يُعتبر جريمة حرب، لكنه غير واقعي على الإطلاق".
وأضاف أن "المشكلة الحقيقية تبدأ عند محاولة الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ. حينها، قد يتداخل الأمر مع دعوات سابقة أطلقها متطرفون إسرائيليون لترحيل الفلسطينيين قسرا، وهو ما قد يُنظر إليه دوليا على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي".
وحول موقف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من تهجير الفلسطينيين، أوضح كابلينسكي "إذا بدأ تنفيذها، سيكون من الضروري متابعة كيفية تطبيقها عن كثب، ومن ثم يمكننا توقع ردود الفعل الدولية. ولكن هناك أمر آخر حدث بالفعل قد يُستخدم ضد إسرائيل في المحاكم الدولية".
وأضاف أن "ترامب قال في بروتوكول رسمي إن غزة الآن مدمرة وغير صالحة للسكن. اللافت أن أي مسؤول إسرائيلي لم يعترض أو يقل إن هذا مبالغ فيه، مما يعني أن إسرائيل تقر ضمنيًا بأنها دمرت غزة بالكامل"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتراف قد يُستخدم كدليل إضافي ضدها في محاكم لاهاي، خاصة في القضايا التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب والتسبب في كارثة إنسانية".
وشدد على أنه "إذا تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين من غزة، حتى دون تدخل مباشر من إسرائيل، فقد يُعتبر ذلك نتيجة مباشرة للحرب، ما يعزز الشكوك الدولية بأن الهدف الحقيقي للحرب لم يكن فقط القضاء على حماس، بل تدمير غزة بالكامل وتهجير سكانها".
وحول إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال دولي بحق ترامب في حال تنفيذ الخطة، استبعد كابلينسكي ذلك قائلا: "في الوقت الحالي، استنادًا إلى التصريحات التي أدلى بها، لا يوجد أي أساس قانوني لفتح تحقيق ضده أو إصدار أمر اعتقال، خاصة أنه لم يعلن عن إرسال قوات أمريكية للمشاركة في أي عمليات تهجير".
وأضاف "إذا تغيّر الوضع، وتم نشر جنود أمريكيين لتنفيذ عمليات ترحيل قسري للفلسطينيين، فقد يكون هناك مبرر قانوني للتحقيق وربما إصدار مذكرة اعتقال، لكن هذا سيناريو غير واقعي حتى في عقل ترامب نفسه".
ومساء الثلاثاء، تحدث ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من دعوته إلى تهجير أهالي القطاع، وإعادة توطينهم في دول أخرى مثل مصر والأردن.
وقال ترامب بعد محادثاته مع نتنياهو في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، مضيفا: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع)، تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".
وزعم الرئيس الأمريكي أن غزة "يمكن أن تُصبح (بعد سيطرة بلاده عليها وتطويرها) ريفييرا الشرق الأوسط". كما لم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في قطاع غزة.
وأثارت تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة موجة واسعة من التنديد والرفض على الصعيدين الدولي والإقليمي، وسط دعوات للتراجع عنها، والمضي قدما في مسار حل الدولتين.