تأكيدا لقوة الاقتصاد المصري.. "روك سيتنز شيب" تفتح خامس مقراتها في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في خطوة جديدة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الانطلاق نحو المستقبل، افتتحت مجموعة روك سيتزن شيب، ( Roc Citizenship)، مقر في مصر ، ليكون المقر الخامس لها بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ونيجيريا وكندا.
وتستهدف المجموعة تسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال و الأفراد الراغبين في توسيع استثماراتهم وأعمالهم خارج حدود دولهم، مما يمكنهم من التنقل والإقامة بسهولة لأكثر من ١٥٠ دولة عبر العالم بشكل مباشر دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.
ودشنت المجموعة مقرها الجديد بالقاهرة مساء أمس بحضور عدد من رجال الأعمال والسفراء والإعلاميين، كما أعلنت عن المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها عبر مقارها الخمس وممثليها المنتشرين في أكثر من ٢١ دولة.
" معتز الزيات": المجموعة تستهدف تسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة للمستثمرين
واستعرض معتز الزيات، الشريك والمدير التنفيذي لمجموعة روك سيتزن شيب، المزايا التي تقدمها المجموعة لعملائها، موضحاً أن الشركة هي واحدة من الشركات المتطورة في صناعة الجنسية والاقامة عن طريق الاستثمار ، أنشئت في 2018 في دبي، ومن ثم دشنت فروعها في السعودية وكندا ونيجيريا وحاليا تحتفل بتدشين فرعها في مصر.
وتابع الزيات ، أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من منح عدد كبير من المستثمرين جنسيات أخرى.
وعن خدمات مجموعة roc Citizenship، أضاف الزيات ، إن خدمات الشركة تشمل خدمات الجنسية المباشرة عن طريق الاستثمار والاقامة الاوروبية، فضلا عن الاستثمار عن طريق بيع وإدارة العقارات، مع تسوق الجنسية المصرية للمستثمرين المهتمين بالحصول عليها.
ونوه المدير التنفيذي للشركة، إلى أن أول خطوة ستتخذها الشركة هي التوسع في السوق المصري و تسويق برنامج الجنسية المصرية، مع فتح فرع أخر لها في الإسكندرية بخلاف فرع القاهرة، مشيرا إلى المجموعة تعمل على توفير كافة الخدمات لعملائها.
" ليزا تومسون": نعمل وفق التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ونسهل إجراءات الجنسية الثانية في أكثر من 100 دولة
وأشارت ليزا تومسون، الشريك الإداري للمجموعة، إلى أن عمل المجموعة يتماشى مع التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، و تسهيل الإجراءات للمستثمرين و رجال الأعمال، وهو ما سعت له العديد من دول العالم مؤخرا، لافتاً إلى أن المجموعة تستطيع بشكل مباش، من تسهيل إجراءات التنقل والاستثمار عبر العالم ،من خلال مزايا استثمارية يتمتع بها أصحاب الجنسية الثانية التي توفرها الشركة من خلال ما يتجاوز 100 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف جذب مئات المستثمرين لمصر حتى منتصف عام 2025.
من جانبه، قال محمود جميل ، رئيس فرع المجموعة في جدة، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار بحكم موقعها الجغرافي ما جعلهم يختارونها كإحدى الدول لإقامة فرع رئيسي بها، فضلا عن كونها واحدة من الدول التي تمنح الجنسية الثانية لغير مواطنيها، وذلك بتسهيلات جيدة.
و أضاف جميل، أن مصر تمكن الراغبين في الحصول على جنسيتها عبر مساهمة غير مستردة تبلغ 250 ألف دولار ، أو شراء عقار بمبلغ 300 ألف دولار، أو إيداع 500 ألف دولار، يستردوا بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، أو إقامة مشروعات استثمار بقيمة 350 ألف دولار ، إلى جانب 100 ألف دولار إضافية غير مستردة، وبمقتضى الجنسية المصرية يتمكن الحاصل عليها من القيام بالعديد من الاستثمارات في مصر في مجال الزراعة ، الصناعة ، الخدمات والسياحة.
وتابع جميل ، أن الشركة تمكن بشكل مباشر من الحصول على الجنسية الثانية لحوالي 150 دولة دون أي عناء يتحمله الراغب في الحصول عليها وبمقتضى هذه الجنسية يتمكن رجال الأعمال و المستثمرين و الأفراد من إقامة استثماراتهم في هذه الدول والتنقل عبر العالم.
0121f33e-2aa6-45a5-a553-176095eca1ed 0f926337-a188-4c24-8ec8-31388a62d139 d63345a4-b149-4d2c-9d3a-615aa2e39f08 c4ac241b-2949-44bb-9de8-a2f9687229ab 9141aa07-a1b2-48f9-b97a-78759f018ab2 bcf484bc-4eed-41cd-8415-8a5b23696f0c a147d889-c053-468c-80f6-7db3ab12740c 34a0a0d1-eae2-4091-b3e9-a4ef583eaafa ddb0f447-8561-404c-ba54-98f809bf491eالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الانفتاح الاقتصادي تسهیل إجراءات ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير