حجز “تراكتور” محمّلة بقنطار “زطلة” مستقدمة من البرج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تشرع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في محاكمة جماعة إجرامية منظمة. مختصة في نقل وتخزين المخدرات تضم 8 متهمين. 7 منهم موقوف بالسجن، ومتهم واحد لا يزال في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب.معمر” القاطن بولاية بشار.
وسيتابع المتهمون بجنايات تتعلق التخزين والنقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وانطلقت الوقائع بتاريخ 2023/02/14 على الساعة 10:00 صباحا، وردت معلومات مؤكدة لمصالح الأمن. مفادها وجود كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج معباة بإحكام داخل شاحنة جرار بمقطورة. قادمة من الجهة من ولاية برج بوعريريج في اتجاه بلدية درارية بالعاصمة.
وتم توقيف الشاحنة ” جرار” محل المعلومة، على مستوى المنطقة الصناعية بواد الكرمة بلدية جسر قسنطينة. ولاية الجزائر يقودها سائقها ” ك.هشام” ومعه مرافقين فتوقيفهم. كل من المسمى “لع. شريف”.
وبغرض توقيف مستلم المخدرات، تم استدراجه إلى عين المكان اين حضر المعني على متن شاحنة صغيرة والذي حاول الفرار وأبدى مقاومة شديدة أثناء توقيفه.
التحقيق يكشف..وفي اطار التحقيق تم تفتيش الشاحنتين والمقطورة، أين تم اكتشاف بها مخبأ سري مهيا بإحكام. كما تم تجهيزه داخل هيكل المقطورة مثبت عليه أضواء التوقف بوضع لوحتين خشبيتين. اين تم حجز كمية معتبرة المخدرات (كيف معالج)، مقسمة على أربعة (04) أنواع على النحو التالي: 100 رزمة كل رزمة. بها 05 صفائح مغلقة تحمل علامة فيراري بعدد ! إجمالي يقدر : 997 صفيحة بوزن إجمالي قدره 104,8 كلغ.
لدى سماع المشتبه فيه السائق المسمى “ك. هشام”، صرح أنه من خلال تنقله إلى مدينة بشار في إطار ممارسة نشاطه. كناقل عمومي للبضائع بواسطة الشاحنات، تعرف على المدعو الحاج بمدينة بشار، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، عرض عليه فكرة نقل المخدرات من مدينة بشار إلى مدينة درارية .
وبعد شهر تواصل معه على تطبيقية الواتساب وطلب منه الحضور يوم 2023/02/11 إلى مدينة بشار على مستوى محطة الخدمات. وهناك سيتقدم منه شخصان ويسلمان له كمية من المخدرات. لم يخبره بالكمية بالضبط، لنقلها إلى بلدية درارية بمبلغ 300 مليون سنتيم.
كما سيسلمان له هاتف نقال نوع ستار لايت مغلق وورقة مكتوب فيها رقم هاتفي خاص بالشخص الذي سيستلم منه المخدرات بولاية الجزائر. وطلب منه إبقاء الهاتف مغلق. وطلب منه بعد استلام المخدرات التنقل عبر طريق بشار اتجاه برج بوعريريج ومن ثم نحو الجزائر، وطلب منه كذلك إبقاء الهاتف مغلق.
على إثر ذلك قام بعرض الفكرة على المسمى “ل.شريف”، بصفته مالك الشاحنة، والمسمى “ك. الخير”، للتكفل بقيادة الشاحنة وذلك مقابل تسليم كل منهما 100 مليون سنتيم .
وبتاريخ 2023/02/11 في حدود الساعة (11:00) صباحا انطلقوا بالشاحنة من مشتة ولاية باتنة في اتجاه مدينة بشار، وتداولوا جميعهم على قيادة الشاحنة.
وفي حدود الساعة 13:00) زوالا من يوم 2023/02/12 تم التوقف على مستوى محطة البنزين بطريق الوزن الثقيل المدينة بشار. والانتظار إلى غاية وقت صلاة المغرب اين حضرت شاحنة صغيرة من نوع DFSK بها شخصان بقي سائقها داخل الشاحنة. فيما مرافقه أحضر له كمية المخدرات بكيسين. ليتواصل مع صاحب الرقم المدون بالورقة. الذي سيستلم منه المخدرات وهناك يستلم مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل عملية النقل.
بعدها تم التنقل بالشاحنة لمكان قريب من المحطة مظلم وتم شحن المخدرات. من طرف السائق ومرافقيه “ل.شريف” و”ك. الخير” بالمخبا داخل هيكل المقطورة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مدینة بشار وطلب منه
إقرأ أيضاً:
تزوير ملفات قاعدية للمركبات تجرّ 47 متهما للملاحقة القضائية
من المقرر أن يشرع رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الاربعاء في محاكمة 47 متهما، يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي، اشتغلوا بالمصلحة البيومترية لتورطهم في ملف جزائي، يتعلق بتزوير 70 مركبة، تم عرضها للسير.
وجاء ذلك، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة بالملف فإن التحقيق كشف أن عشرات المركبات عرضت للبيع والشراء وترقيمها. تم بيعها وترقيمها بتزوير شهادات ادارية.
وهذا بعدما انتحل المتهمون هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم و باسمهم.
كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية. والأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
كما يتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة.
وكذا جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة و جنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية.
والإقرار الكاذب، وجنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة، وجنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.
وجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وجنحة استغلال الوظيفة.
قائمة المتهمينويتعلق الأمر بالمتهمين “ش. صارة”، و”ا. كتيبة”، و”ع. بدرة”، و”ر. سليمة”، و”ب.زويير”، و”و.سعاد”، و” ث. أحمد “، و”ب. رياض”.
و”ب. اسلام”، و”ب.ع. محمد الطاهر”، و”ع. علي”، و”ف. حسین”، و”ب. ع.موسى”، و”ع. عبد الهادي”، و”ف.محمد”.
كما يتعلق الأمر بالمتهمين “م. محمد “، و”ب. ع. ب”، و”م.ش”، و”ح. ا”، و”ب. ر”، و”د.ع الحميد” و”ا. عبد الرحمان”، و”ب. محمد”، و”خ. م”، و”ا. ي”.
وجنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، و”س.محمد”، و”م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.ع صلاح الدين”.
وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور وجنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”. و”ب. فلة”، و”ع.ا ع “، و”ا.ر”، و”ب. محمد.س”، و”غادة س”، و”ا. ن”، و”ب. م.ح”.
منطلق الوقائعكما تبين من خلال اوراق الملف والتحقيق المنجز في قضية الحال أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات. بمقاطعة الشرطة القضائية الجزائر غرب. اكتشفت في نهاية شهر ديسمبر 2019 أن 70 مركبة مسجلة في قاعدة المعطيات ببلدية باب الوادي. على أساس أنها مركبات جديدة كلها تم تسجيلها بملفات قاعدية مزورة. وتم جمركتها أيضا باستعمال وثيقة الجمركة D3 الاستمارة المودعة.
العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهاموتم التوصل أن العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهام بما فيهم رئيس المصلحة المدعو “د. عبد الحميد”. و المكلفين باستلام الملفات كل من ” ب. عبد الرحمان”، و”خ. مراد”. والمكلف بتسليم بطاقات التسجيل المدعو “ب. محمد”. والمكلف بالتوقيع على بطاقات التسجيل المدعو ” ب. زوبير”.
كما جر التحقيق في عدد من والموظفات المكلفات بالحجز ثم المراقبة على جهاز الاعلام الالي. كون ملفات التي تم فحصها من طرفهن تبين ان هويات الأشخاص المسجلة باسمائهم المركبات وهمية. ولا يقيمون بالعناوين المدونة بالبطاقات المدرجة في الهوية.
بالاضافة الى ضلوع بعض المتهمين في تحرير شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين من اجل تكملة الملفات المزورة ببطاقات اقامة غير صحيحة.
وتوصلت التحقيقات أم المتهمين ولم يستصدروا بطاقات تسجيل باسمهم. كما لم يقوموا ببيعها للمتهمين الواردة اسماؤهم في التصاريح بالبيع المزورة. دون تقديم تبرير عن طريقة شراء مركبة من شخص وهمي او منتحل لصفة الغير.
كما تم توجيه الاتهام في هذا الأمر لكل من المسمى “ب. ك “، و”س.م”، و”ل. بن ي”، و”ث. أ”، و”ب.رياض”، و”ب.اسلام”، و”ب ع.محمد الطاهر”، و”ع. علي”. و”ق. حسين”، و”ب ع. موسی”، و”ع.ع الهادي”، و”ف م”، و”م. م”، و”ب. عطية باديس”، و”م. ش”، و”ح.ا”، و”ب. ر”.
وكذا المتهمين منهم مسبوقين قضائيا في وقائع مماثلة، ثبت من خلال تصريحات بعض الضحايا والشهود. انهم ضالعون في عمليات البيع والشراء للمركبات عن طريق انتحال هويات الغير والتزوير.
كما يتعلق الأمر بكل من: “م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.عبد القادر.صلاح الدين”، و”ق.خالد”.
بالاضافة إلى المتهمين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تقديم شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين. او موظفين قاموا بتحرير او توقيع بطاقات اقامة لغير اصحابها وبدون وجه حق. من اجل ادراجها ضمن الملفات القاعدية المزورة للمركبات.
ويتعلق الأمر بكل من : “و. سعاد “، و”ب. فلة”، و”عب.ا عبد الحميد”، و”ل.ر”، و”ب. م س”، و” غ. س”، و”م. ن”، و”ب. م”.
كما لم يتمكن المحققون من الوصول الى هوية 4 متهمين.
تصريحات المتهمينولدى سماع المتهم “ب.زوبير” اعترف بالتوقيع على بطاقات التسجيل بعد توصلي بالملف من طرف رئيس المصلحة “د.عبد الحميد”. المكلف بضع تأشيرته تأشيرته بالقبول على الملفات. ثم اعادة مراقبة جميع الوثائق، ثم يقوم بدوره بالتوقيع على ظهر بطاقات التسجيل.
كما أضاف أنه بينما الموظف المكلف بالتسليم يضع الختم الدائري الخاص بالبلدية. مصرحا بأنه ليس باستطاعته التأكد من أن الوثائق المدرجة بالملف مزورة ام لا.
كما أكد أيضا أنه ليس الوحيد الذي يوقع على البطاقات حيث يوقع في بعض الاحيان كل من الأمين العام ومدير المستخدمين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع المتهم “ع. علي” الذي أنكر علاقته بالمركبة المزورة. مصرحا بأنه يمارس تجارة المركبات بطرق قانونية عبر المصادقة على الاستمارة أمام مصالح البلدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور