مجلس النواب يستمع لإحاطة اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي إلى إحاطة اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات وما قامت به من خطوات إزاء ذلك.
كما استمع المجلس بحضور وزيري العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى إيضاح وزير الزراعة المهندس عبد الملك الثور بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين