اللجنة الدستورية بمجلس الشورى تناقش خطتها لما تبقى من العام 1445
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعاً لها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس.
استعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة، الدكتور محمد الكبسي، وأعضاء اللجنة، الموضوعات المتعلقة بنشاط ومهام اللجنة ضمن خطتها لما تبقى من العام 1445هـ، والأنشطة الميدانية التي نفذها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع، ثمن رئيس المجلس جهود أعضاء اللجنة الفاعل في النشاط المجتمعي والتميز في الحضور خلال الفعاليات الرسمية والجماهيرية وزيارة المراكز الصيفية والإسهام في حل العديد من القضايا المتصلة بالمواطن والمجتمع.
وأكد أهمية الاستمرار في تفقد وزيارة المراكز الصيفية لأهميتها في تحفيز الطلاب ورفع المعنويات لديهم.. مشددا على ضرورة تكامل الجهود والتنسيق مع مختلف لجان المجلس في القضايا المتعلقة بتطوير أداء اللجنة ولجان المجلس الدائمة لما من شأنه تطوير الأداء العام للمجلس.
كما أكد أهمية العمل على إعداد الاستشارات المناسبة في الجوانب الدستورية والتشريعية وفقا لمهام واختصاصات المجلس وبما يسهم في إحداث التغييرات الجذرية لا سيما في المنظومة القضائية وفق لمتطلبات المرحلة وتوجهات القيادة الثورية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا