الكنيسة الكاثوليكية تنظم ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون وحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنظم جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، غدًا الثلاثاء 14 مايو 2024، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تحت رئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
تتضمن فاعليات الندوة، عرض لأبرز محاور وفلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى عرض نماذج من مبادرة "وعي بالقانون"، التي أطلقتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، في شهر يناير الماضي.
كذلك، قيام المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،
بعرض تجربة جمعية كاريتاس مصر، في برامج التنمية والتمكين المجتمعي المستند إلى الحقوق.
تتخل الندوة كلمات من جانب كل من:
- نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي،
- الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي،
- الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،
- الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
- المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،
- الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة الفتوى ومركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية،
- الدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة،
- السيدة هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية جمعية كاريتاس مصر ندوة الأعلى للثقافة ثقافة القانون وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
أدان محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتأتي ضمن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بهدف تغيير التركيبة السكانية وطمس الهوية الفلسطينية، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
شرعنة التهجير القسريوأكد الرشيدي في بيان اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن ما تسميه إسرائيل بـ"المغادرة الطوعية" لا أساس له من الصحة، بل يعد محاولة مكشوفة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر يخالف كل الأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأراضيهم ورفض أي محاولات لنقلهم قسرًا.
دعم القضية الفلسطينيةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تحت أي مسمى، لافتا إلى أن مصر لطالما سعت إلى دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف الرشيدي، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستفزازية وانتهاكها للحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، محذرا من تداعيات تلك السياسات التي تتجاهل جميع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتزايد معاناة السكان المحاصرين.
ودعا الرشيدي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، مطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية ووقف مخططاته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وشدد النائب محمد الرشيدي ، على أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة في دعم الحقوق الفلسطينية على كافة المستويات، سواء من خلال اتصالاتها الدبلوماسية، أو عبر المنظمات الدولية والإقليمية، لإيقاف هذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يعكس التزامًا ثابتًا تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان