الكنيسة الكاثوليكية تنظم ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون وحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنظم جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، غدًا الثلاثاء 14 مايو 2024، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تحت رئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
تتضمن فاعليات الندوة، عرض لأبرز محاور وفلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى عرض نماذج من مبادرة "وعي بالقانون"، التي أطلقتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، في شهر يناير الماضي.
كذلك، قيام المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،
بعرض تجربة جمعية كاريتاس مصر، في برامج التنمية والتمكين المجتمعي المستند إلى الحقوق.
تتخل الندوة كلمات من جانب كل من:
- نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي،
- الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي،
- الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،
- الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
- المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،
- الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة الفتوى ومركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية،
- الدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة،
- السيدة هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية جمعية كاريتاس مصر ندوة الأعلى للثقافة ثقافة القانون وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه