وزيرة خارجية سلوفينيا تبدي استياءها من استمرار العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال زيارتها اليوم إلى معبر رفح الحدودي والهلال الأحمر المصري، عبرت تانيا فايون، نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية السلوفينية، عن صدمتها إزاء إغلاق المعبر لعدة أيام.
وفي حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أبدت فايون استياءها من توقف أكثر من 2000 شاحنة ومساعدة إنسانية عن الوصول إلى المحتاجين في رفح، معبرة عن قلقها إزاء استمرار العمليات العسكرية وعمليات الإخلاء القسري في المنطقة.
وفي موقف قوي، أدانت الوزيرة فايون العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وناشدت الجانب الإسرائيلي بوقفها فورًا وإعادة فتح المعابر الحدودية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأكدت فايون على ضرورة التصدي لتداعيات الوضع الإنساني الصعب في رفح، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المساعدة والحماية للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية والتهجير القسري.
وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددة على أهمية وقف العنف واستئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضافت الوزيرة السلوفينية على خطورة الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية، حيث باتت المجاعة تستخدم كأداة حرب، معتبرة ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن ما يحدث في رفح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وعلى الجميع التدخل لوقف هذه الانتهاكات.
وبالنسبة لسبل وقف هذه الانتهاكات، أكدت أن سلوفينيا بصفتها عضوًا في مجلس الأمن لمدة عامين، تبذل قصارى جهدها للضغط من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تأمين المساعدات الإنسانية الإضافية وحماية المدنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهلال الاحمر المصري سلوفينيا رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وإجراءات حاسمة لتعزيز السلم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.
هذا الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الأمني والسياسي، حيث تحاول الحكومة السورية فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وسط توترات لا تزال قائمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا أمنيًا يهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تشكل خطرًا محتملاً على الاستقرار.
جهود الحكومة لاحتواء التوتروفي إطار محاولات الحكومة السورية لاحتواء التوتر، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالتواصل المباشر مع سكان الساحل السوري والاستماع إلى مخاوفهم.
وهذه الخطوة تعكس رغبة في امتصاص الغضب الشعبي، لكنها في الوقت نفسه تحمل دلالات سياسية تتعلق بمحاولة بناء شرعية جديدة قائمة على استقرار المناطق التي شهدت اضطرابات.
واللجنة، التي تضم شخصيات بارزة مثل أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، تم تكليفها بمهمة مزدوجة تتمثل في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
تصعيد سياسي ورسائل حازمة من القيادة السوريةوفي خطاب متلفز، وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة مفادها بأن المحاسبة ستكون صارمة ضد كل من تورط في أعمال العنف أو استغل السلطة لمصالح شخصية. توعده بمحاسبة من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" يعكس موقفًا متشددًا ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق.
هذه التصريحات، رغم قوتها، تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق.
تحذيرات من التدخلات الخارجية واحتمالات التقسيم“الشرع” لم يكتفِ بتوجيه الاتهامات إلى القوى الداخلية؛ بل حذر من مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا وإثارة الفتنة الطائفية.
هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الإقليمية تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع السوري.
فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادتها على كامل الأراضي السورية، تبقى التحديات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار التطورات القادمة.
إجراءات أمنية ومخاوف من تفاقم الأوضاعوضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تصعيد جديد، تم نشر قوات إضافية في الساحل السوري، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحدي الأمني في تلك المناطق.
ومع ذلك، فإن تعرض هذه القوات لهجمات وسقوط قتلى في صفوفها يشير إلى أن المواجهة لم تنتهِ تمامًا، بل ربما تكون مقدمة لجولات جديدة من الصراع.
والتصعيد المحتمل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض الاستقرار دون الدخول في معارك جديدة قد تستنزف مواردها.