"عاشر طفلتين وأنجبتا منه".. الجنايات تقضي بإعدام مُسن ببورسعيد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، حكما تاريخيا، باعدام خمسيي هتك عرض صغيرتين وانجبتا منه.
وأحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق المتهم لـ مفتي الديار المصرية في جلسة 16 من شهر إبريل الماضي، وذلك في الجلسة الأولي لمحاكمته، ووقف المتهم داخل القفص، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتطبيق أقصي عقوبة، واستمعت كذلك لدفاع المتهم والمجني عليهن، وحكمت بموافقة كامل هيئتها بالإحالة للمفتي.
أحداث الواقعة
وقعت أحداث الواقعة في يوم 2 من شهر مايو 2023 بدائرة قسم بورفؤاد أول، حيث أقدم المتهم ا ع ا ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل رئيس قسم الحركة بإحدي الشركات علي خطف الطفلتين آلاء ج ف ع ا ش، ومريم ا ح ع ا ا، وهتك عرضهن حال كونهمن لم تبلغن 12 سنة ميلادية.
وأقصي المتهم المجني عليهن بعيدا عن أعين ذويهما، وجردهن غير مرة من ملابسهن، واعتاد أن يستطيل براحه يده مواطن عفتهن ممسكا إياها، والتقط لهن الصور والمقاطع المرئية، وأولج قضيبه بفرجهن ودبرهن غير مرة، محدثا بهن الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وحملتا المجني عليهن منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية بورسعيد محكمة جنايات النيابة العامة الطب الشرعي محكمة جنايات بورسعيد مرافعة النيابة خطف الطفلتين
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.