"عاشر طفلتين وأنجبتا منه".. الجنايات تقضي بإعدام مُسن ببورسعيد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، حكما تاريخيا، باعدام خمسيي هتك عرض صغيرتين وانجبتا منه.
وأحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق المتهم لـ مفتي الديار المصرية في جلسة 16 من شهر إبريل الماضي، وذلك في الجلسة الأولي لمحاكمته، ووقف المتهم داخل القفص، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتطبيق أقصي عقوبة، واستمعت كذلك لدفاع المتهم والمجني عليهن، وحكمت بموافقة كامل هيئتها بالإحالة للمفتي.
أحداث الواقعة
وقعت أحداث الواقعة في يوم 2 من شهر مايو 2023 بدائرة قسم بورفؤاد أول، حيث أقدم المتهم ا ع ا ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل رئيس قسم الحركة بإحدي الشركات علي خطف الطفلتين آلاء ج ف ع ا ش، ومريم ا ح ع ا ا، وهتك عرضهن حال كونهمن لم تبلغن 12 سنة ميلادية.
وأقصي المتهم المجني عليهن بعيدا عن أعين ذويهما، وجردهن غير مرة من ملابسهن، واعتاد أن يستطيل براحه يده مواطن عفتهن ممسكا إياها، والتقط لهن الصور والمقاطع المرئية، وأولج قضيبه بفرجهن ودبرهن غير مرة، محدثا بهن الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وحملتا المجني عليهن منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية بورسعيد محكمة جنايات النيابة العامة الطب الشرعي محكمة جنايات بورسعيد مرافعة النيابة خطف الطفلتين
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.