تعاون بين الرباط ومدريد يقود إلى تفكيك عصابة غسل أموال المخدرات في صناعة السفن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة.
وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة.
وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية تدينهم بجرائم غسل الأموال، حيث تم اكتشاف 19 حساباً مصرفياً يدين المتهمين بشكل واضح.
وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية، مما يعكس أهمية الجهود المشتركة بين الرباط ومدريد في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، حيث تعكس هذه العمليات التحديات الجديدة التي تواجه الأجهزة الأمنية والضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
كلمات دلالية أجهزة إلكترونية متطورة السلطات الأمنية الإسبانية المصالح الأمنية في الرباط ومدريد تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات الأمنية الإسبانية تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمة الرباط ومدرید غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الأمن العام في حلب يعلن القبض على عصابة إجرامية
حلب-سانا
أعلن مصدر رسمي في الأمن العام بحلب اليوم عن إنجاز أمني كبير تمثل في القبض على عصابة إجرامية خطفت المواطن “علي قدور” بغرض الحصول على فدية مالية قبل أن تُقدم على قتله.
وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية، كشفت خلالها تفاصيل الجريمة المروعة وتورط شبكة إجرامية منتشرة في عدة مناطق.
ووفقاً لمسؤول العلاقات العامة في الأمن العام بحلب عقيل حسن في تصريح لمراسلة سانا، فإن العصابة قامت باختطاف “قدور”، وطالبت ذويه بدفع فدية مالية خلال اليومين الأولين من اختفائه، إلا أن المفاوضات توقفت فجأة بعد وفاة الضحية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز جهود البحث والرصد، وبالاعتماد على تتبع المكالمات وتحليل البيانات، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ما فتح الباب أمام كشف النقاب عن بقية أعضاء العصابة الذين توزعوا بين مناطق في حلب وريفها، بالإضافة إلى محافظات أخرى.
وأكد حسن أن العملية الأمنية شملت تنسيقاً دقيقاً أدى إلى إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، حيث ستتم إحالتهم إلى القضاء المختص “لمحاكمتهم وإنزال العقوبة العادلة بهم بأسرع وقت”.
وأثناء التحقيقات كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط العصابة في جريمة اختطاف سابقة وقعت قبل فترة، ما يسلط الضوء على طبيعة الشبكة الإجرامية المنظمة.
ورغم ندرة جرائم الاختطاف بغرض الفدية في منطقة حلب، إلا أن المصدر أشار إلى أن “هذه القضية تُعتبر اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره”، مؤكداً تعامل الأجهزة الأمنية مع مثل هذه الجرائم ” بأقصى درجات الجدية والسرعة لضمان منع تكرارها.
وجدد حسن تأكيده على أن الأمن العام في حلب يعمل بلا كلل لتعزيز المنعة الأمنية، وخاصة في ظل التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، وأوضح أن “إنزال العقوبات المشددة بالجناة سيكون رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين”.
وتعتبر القضية مثالاً على الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية السورية في مواجهة الجريمة المنظمة، ودليلاً على تعزيز التعاون بين المحافظات لضمان تحقيق العدالة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"