رئيس محكمة النقض يلقي محاضرة عن جرائم الفساد وتعارض المصالح بجامعة كفر الشيخ
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، وذلك في إطار عقد دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق نظمها مركز الخدمة العامة بالجامعة تحت عنوان "مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة"، والتي حاضر فيها بمسرح الجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور ماهر ابوخوات عميد كلية الحقوق، والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانوني للجامعة.
وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، مؤكداً على أهمية تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل، والاهتمام بالدورات التي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م، والتي تستهدف تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠م، ودور هذه الدورات في بناء الإنسان المصري من خلال دعمه بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وفي ذات السياق، أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور مركز الخدمة العامة بالجامعة في تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال تقديم العديد من الدورات التي تستهدف خدمة المجتمع، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطلاب والخريجين، واعدادهم بشكل يتفق مع الممارسات الدولية الناجحة في مجالات النزاهة والشفافية.
وتناول المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، خلال الندوة محاور عديدة، منها الفساد المالي والإداري، وتعارض المصالح، والحوكمة، والتنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتشريعات الدولية والمحلية لمكافحة الفساد. وخلال اللقاء أهدي الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ درع الجامعة، للمستشار محمد عيد محجوب، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.
ومن جانبه، اكد الدكتور ماهر ابوخوات عميد كلية الحقوق، علي ان الجامعة وكلية الحقوق لهما دور في التعريف بالفساد وان هذه الدورة جاءات انطلاقا من فهم الواقع وبهدف تذكية الوعي الطلابي وحثهم علي الالتزام بالشفافية عند تخرجهم وعملهم بالدولة .
وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور ماهر ابوخوات عميد كلية الحقوق، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجآمعة علي دعمه المتواصل لكلية الحقوق و ثمن دور السادة نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة في دعمهم لكافة الأنشطة والفاعليات التي تظهر دور الجامعة في خدمة المجتمع.
وأكد الدكتور إبراهيم الطحان مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، على أن هذه الدورة شهدت إقبال غير مسبوق، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدورة التدريبية ٤٥٤ طالا وطالبة من طلاب كلية الحقوق، وذلك لتعزيز قواعد الحوكمة في المؤسسات وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة للمجتمع بأسره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية التعليم والطلاب الخدمة العامة الدكتور عبد الرازق دسوقي عبد الرازق دسوقی رئیس نائب رئیس الجامعة رئیس محکمة النقض خدمة المجتمع کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.