وصفت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني اليوم الإثنين 13 مايو/ أيار 2024، إن اعتقال وتعذيب جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب" لـ 11 مواطناً من أبناء الحديدة "ينم عن حقد دفين ضد أبناء تهامة خاصة واليمنيين عامة".

واعتبر "بيان" لهيئة رئاسة المجلس وصل " مارب برس" نسخة منه، السلوك الإجرامي بحق أبناء تهامة بأنه "ليس بمستغرب على جماعة، امتهنت القتل والترويع والخطف".

وذكّر البيان بإعدام الحوثيين منتصف سبتمبر من العام 2021م على إعدام 9 من أبناء تهامة بينهم طفل قاصر على مرأى ومسمع من العالم، لافتا أن جماعة الحوثي تستخدم محافظة الحديدة منطلقاً لأعمالها الإجرامية بحق اليمنيين والعالم مما يستوجب الوقوف ضد هذه الممارسات الفاشية.

وقال "إن هذه الأفعال والممارسات لن تزيد أبناء تهامة الأحرار إلا إصراراً وعزيمة على استكمال تحرير محافظتهم وباقي مناطق اليمن جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا المتطلع للخلاص من عصابة الكهنوت الحوثية"، مطالباً بمحاكمة الحوثيين الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء من اليمنيين.

  

وناشد البيان المجتمع الدولي والبعثة الأممية العمل على تنفيذ اتفاق استكهولم وتسليم الحديدة وموانئها والبحر الأحمر للدولة اليمنية صاحبة الشرعية الدستورية والحق القانوني بموجب هذا الاتفاق.

والإثنين 6 مايو/ أيار الماضي، نشر إعلام جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب صور 11 مواطناً من أبناء تهامة، قال إنه تم القبض عليهم بتهمة التخابر مع العدوان، في تحضير لإعدامهم وفق تحذيرات حقوقية.

كما نشر ما زعم أنها اعترافات لمن أسماهم بالجواسيس من أبناء تهامة بأنهم يعملون لصالح كيان استخباراتي يدعى "قوة 400" تابع للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: أبناء تهامة من أبناء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.

وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
 

مقالات مشابهة