وتنص المادة (259) على:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.
ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.


ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الجلسة بحضور وزراء العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة المهندس عبد الملك الثور استمع الأعضاء من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات إلى إحاطة بشأن الخطوات التي قامت بها اللجنة إزاء ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاح وزير الزراعة والري بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية

أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".

ولفت في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".

وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".

وشدّد خلف على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".

مقالات مشابهة

  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • متى موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب؟
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • اجتماع للنواب السنة قريباً