وتنص المادة (259) على:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.
ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.


ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الجلسة بحضور وزراء العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة المهندس عبد الملك الثور استمع الأعضاء من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات إلى إحاطة بشأن الخطوات التي قامت بها اللجنة إزاء ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاح وزير الزراعة والري بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة 

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، أن دعوة البرلمان المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المرتقب مع مجلس النواب في القاهرة.

وقال حويلي، في تصريح خاص لـ “أبعاد”،  “أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة عقب انقسامه في أغسطس الماضي فطرفا مجلس الدولة محمد تكالة وخالد المشري أبديا رغبتهما في الحضور والمشاركة في الاجتماع”.

وأوضح أن “وفدا النواب والدولة سيناقشان آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة والقوانين الانتخابية وغيرها من الملفات العالقة بين المجلسين”.

الوسومحويلي

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الـ 38 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة
  • تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة - عاجل
  • لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة خطة عملها
  • اجتماع القاهرو يهدف إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة
  • وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • نقابة الصحفيين تعقد لقاء مفتوحا لمناقشة إجراءات الانتخابات
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة