مصر تعتزم دعم «جنوب أفريقيا» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مصر وإسرائيل و”العدل الدولية”..ما دلالة الخطوة بهذا التوقيت؟
أثار إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تساؤلات بشأن دلالة الخطوة في هذا التوقيت، ومدى علاقته بفشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي احتضنتها القاهرة منذ أيام
التغيير:(وكالات)
يعتقد دبلوماسيون وقانونيون أن القاهرة تسعى بهذه الخطوة للضغط على تل أبيب للتراجع عن عملية اجتياح رفح، لكنها في ذات الوقت تشير إلى تراجع جهود الوساطة “خطوات للخلف”، خاصة أن مصر كانت حريصة على مراعاة ضبط النفس بالنظر لكونها وسيطا بين إسرائيل وحماس على مدار الشهور السبعة الماضية.
وترى مصر أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية “تهديد مباشر لأمنها القومي”، مما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي له، والتحذير من مغبة التصعيد الراهنة.
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان،نقلاً عن (إسكاي نيوز عربية)، إن مصر تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
أوضحت أن هذه الخطوة “تأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.
طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها “القوة القائمة بالاحتلال”، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
دلالة التوقيت
يرى أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية نائب وزير الخارجية السابق علي الحفني، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “مصر كانت تراعي ضبط النفس، رغم التشارك مع شعوب العالم في رفض وإدانة ما يحدث في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها كانت تتوخى الحذر أن مثل هذه المواقف يمكن أن تؤثر في جهودها في الوساطة، ومساعي القاهرة للتعجيل بوضع نهاية للحرب في غزة”.
وبشأن الدافع وراء إعلان مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا، قال الحفني: “ذلك يأتي بعد إصرار وتصعيد الجانب الإسرائيلي باجتياح رفح وعدم مبالاته بالأزمة الإنسانية بالقطاع، فضلا عن إغلاقه كافة المعابر البرية وتنفيذ خطته لتجويع سكان القطاع بأكمله”.
وأضاف: “إسرائيل أيضا تضع نهاية للمفاوضات وجهود الوساطة، وترفض المضي فيها، وتلجأ كبديل لتطوير حربها في غزة، ومن ثم فهذا يجعلنا في حل من الاستمرار في ضبط النفس الذي كنا نحرص عليه قبل ذلك، خاصة مع تحذير مصر من التصعيد وخطورته على أمنها القومي وأمن المنطقة بشكل عام”.
ويعتقد الدبلوماسي أن الخطوة المصرية ستزيد الضغوط الدولية على إسرائيل، لأن “ما لم يتحقق من خلال المفاوضات يمكن تحقيقه من خلال زيادة الضغط على إسرائيل خلال المرحلة المقبلة” وفق تعبيره.
ومع ذلك، أوضح الحفني أن جهود الوساطة “تراجعت خطوات للخلف”، خاصة بعد فشل الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة، وانتهت الجمعة بعدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، نتيجة للتعديلات المستمرة التي طلبتها إسرائيل.
وانتهى الجمعة في القاهرة اجتماع بشأن مقترح للهدنة في قطاع غزة من دون إحراز تقدم، رغم موافقة حركة حماس على الورقة المصرية المقدمة التي اعتبرت إسرائيل أنها “لا تحقق مطالبها”.
وتزامن فشل المفاوضات مع إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ مما أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، في تطور وصفته القاهرة بأنه “تصعيد خطير”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان إن مصر حذرت من أن العملية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة “تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة”.
وعاد الدبلوماسي المصري للقول إن “التعامل المصري يكون بقدر التصعيد الذي أحدثته إسرائيل في الأيام الأخيرة. لا يمكن الاستمرار في نفس التناول السابق، لكننا في نفس الوقت لن نقطع شعرة معاوية بشأن دور الوساطة، لأن قيامنا بهذا الدور محوري لوقف إطلاق النار خاصة مع خبرات القاهرة في التعامل مع تلك الأوضاع”.
وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي قال إن “مصر مستمرة في جهودها للوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.
مصلحة مباشرة
من الناحية القانونية، قال أستاذ القانون الدولي عضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي محمد مهران، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن إعلان مصر يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية تكون محل نزاع أمام المحكمة الحق في التدخل في الدعوى، إذا رأت أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالقرار في القضية.
وأضاف مهران، أن مصر بوصفها طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة مباشرة في الدفاع عن الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف بمنع ووقف الأعمال التي ترقى لجرائم الإبادة الجماعية، لا سيما تلك المحظورة وفق المادة الثانية من الاتفاقية، مثل قتل الأفراد أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بهم أو إخضاعهم عمدا لأحوال معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا.
واعتبر أن “التدخل المصري سيضيف وزنا وزخما للدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، حيث إن مصر هي الوسيط والشاهد الأول على كل ما يحدث من انتهاكات لكونها المنفذ الوحيد لغزة، وهي من تعمل على متابعة إدخال المساعدات الإنسانية”.
ووفق مهران، فإن مصر ستعرض وجهة نظرها حول تفسير الأحكام ذات الصلة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية وانطباقها على الأفعال الإسرائيلية في غزة، بما يعزز حجج المدعي ويسلط الضوء على فداحة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويدفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بشأن إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية.
ومع ذلك، أشار إلى أن قرار المحكمة الذي قد يصدر خلال الفترة المقبلة، سيحمل “قيمة أدبية كبيرة” كونه سيشكل إدانة قانونية دولية رفيعة المستوى لإسرائيل، إلا أن تنفيذ أي أوامر أو تدابير مؤقتة قد تفرضها المحكمة تجاه الأخيرة سيظل مرهونا بإرادة مجلس الأمن، وهي الآلية التنفيذية الأممية التي طالما أعاقت محاسبة إسرائيل بسبب “الفيتو” الأميركي.
الوسومالاحتلال الإسرائيلي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصر محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا إطلاق النار اتفاقیة منع فی قطاع غزة فی غزة إن مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة