وزيرة خارجية سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية أمر خطير وجلل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ دولة سلوفينيا قدمت رأيها مؤخرا في شهر فبراير، في محكمة العدل الدولية، تجاه القضية الفلسطينية.
وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ «من المهم احترام المحاكم، ونحن ندرس أيضا حالة جنوب أفريقيا، لكننا لم نتخذ القرار بعد».
وتابعت: «عمل المحاكم الدولية وعمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، خاصة بالنظر إلى التهجير القسري للأشخاص الفلسطينيين الموجودين حاليا في رفح الفلسطينية، ونحن نحذر، فما يحدث أمر خطير وجلل، وأعتقد أننا سنتحدث بالتأكيد يوما ما، وستقرر المحاكم هذه الأمور جميعا، لذا، فإن المسائلة والمحاسبة أمر مهم للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية سلوفينيا الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة