محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مقر هيئة النيابة الإدارية بمدينة ناصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بافتتاح مقر هيئة النيابة الإدارية قسم ثان سوهاج بمدينة ناصر، وذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وشهد افتتاح المقر الجديد كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار محمد أبو عميرة، والمستشار سعد مزيد، والمستشار عبد الراضي صديق نواب رئيس الهيئة.
شهد افتتاح المقر أيضا كل من " المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد الخضري عضو وحدة العلاقات العامة".
وثمن محافظ سوهاج خلال الافتتاح الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة، لافتا إلى أن افتتاح مقر النيابة الإدارية الجديد اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة سوهاج والهيئة، لأداء الرسالة السامية للهيئة، وترسخ قيم العدالة في المجتمع.
ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ سوهاج، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة ناصر، مشيدا بالجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بسوهاج، خلال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج رئيس هيئة النيابة الإدارية مدينة ناصر مقر هيئة النيابة الإدارية قسم ثان سوهاج هیئة النیابة الإداریة والمستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة