وزير الخارجية يحل بالبحرين للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حلَّ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الإثنين، بالمنامة، بتكليف من رئيس الجمهورية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ33.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، يتمحور برنامج الاجتماع الوزاري حول تحضير مشاريع القرارات المتعلقة بالمواضيع التي ستطرح على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
إلى جانب مواضيع ذات الصلة بالأمن القومي العربي وبالعمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.