وزيرة خارجية سلوفينيا تحذر من غلق معبر رفح.. إسرائيل تواصل انتهاك القانون الإنساني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدثت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني ووزيرة الخارجية تانيا فايون عن الوضع المأساوي في الضفة الغربية وعلى جانب معبر رفح، موضحةً: "مستودعات المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والأدوية وجميع أنواع تنقية المياه وتحلية المياه وألواح الطاقة الشمسية والاستخدام المزدوج والإجراءات، نحن نرى أن كل ما لا يصل إلى المحتاجين بسبب التكثيف وحق النقل هو مسألة بقاء على قيد الحياة".
وأضافت فايون في مقابلة أجراها معها الصحفي كريم حاتم في لقاء خاص عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مواصلة "لقد قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية حسب إمكانياتنا، ونحن ندعم عمل الأونروا من خلال التمويل ونقوم بالعديد من الخطوات مع برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر.
سلوفينيا: حكومتنا أطلقت قبل أيام إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك للقانون الإنساني الدوليوأردفت: "هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها لدعم العمل الإنساني، ولكن المشكلة الأكبر هي أن المساعدات لا تصل إلى من يحتاجها"، مشيرة إلى أن سلوفينيا تدعم قضية المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2014.
ولفتت إلى أن بلادها قدمت رأيها إلى محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، موضحةً: "من المهم احترام المحكمة، ونحن ندرس أيضًا قضية جنوب أفريقيا لكننا لم نتخذ قرارًا بعد".
وتابعت "إن عمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نحن نتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التهجير القسري للفلسطينيين الذي حذرنا منه في رفح بفلسطين، فما يحدث أمر خطير للغاية وأنا متأكد من أنه في يوم من الأيام سيكون هناك نقاش وستبت المحكمة في كل هذه القضايا".
إعمار في 15 سنة
قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عاما على الأقل، مفسرةً ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبل مناسبين للعيش في غزة.
وأضافت : "نتحدث عن أضرار بالمليارات، لذلك، سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار، وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، والأمر مكلف للغاية".
وتابعت: "بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم، أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب، فليس لديك دولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة الغربية رفح قطاع غزة غزة غلاف غزة حرب في قطاع غزة المقاومة في غزة الوضع المأساوي في غزة قصف قطاع غزة الوضع الإنساني في غزة صواريخ غزة غزة الان في قطاع غزة غزة تحت القصف حماية المدنيين في قطاع غزة الوضع المأساوي بحماية المدنيين في قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الأوضاع في غزة في غزة الوضع قطاع غزة الان قطاع غزة اليوم الجوع في غزة جنوب قطاع غزة غزة اليوم أطفال غزة محيط غزة غزة مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تصدرها التريند.. ما قصة وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع إسرائيل؟
نجلاء المنقوش، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات أثناء لقاءها في بودكاست أثير على منصة الجزيرة 360.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قصة المنقوش التي أدت إلى مظاهرات كبيرة في ليبيا.
بداية القصة
في عام 2023 التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
اللقاء الذي أثار غضبًا شعبيًا وسياسيًا حينها اعتُبر محاولة لتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل، رغم نفي المنقوش ذلك.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفض حكومته الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع المنقوش بكوهين كان خطأً كبيرًا، حتى وإن كان عرضيًا.
وأكدت الحكومة الليبية اتخاذها قرارًا بإقالة المنقوش وإحالتها للتحقيق في أغسطس 2023، بينما قالت المنقوش إنها لم تُستدعَ للتحقيق وإن الحكومة قدمت أعذارًا دون تقديم إجابات واضحة.
التصريحات الجديدة
أكدت المنقوش أثناء بودكاست أثر أن اللقاء جاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط.
وقالت المنقوش في تصريحاته إن اللقاء لم يكن يهدف إلى التطبيع، بل كان في إطار محدد حيث أبلغت كوهين بوجهة نظر الشعب الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما أكدت أن الحكومة الليبية لم تعالج الأزمة بحكمة بعد تسرب أنباء اللقاء.
رفض شرقي للتطبيع ودعوات للحفاظ على الثوابتفي شرق ليبيا، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن أي لقاءات لمسؤولين في حكومة الدبيبة مع إسرائيليين تمثل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا يتعارض مع التشريعات الليبية، خاصة القانون رقم 62 لعام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات لا تمثل الشعب الليبي المعروف بدعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
بينما أشار بعض اليهود من أصول ليبية إلى أنهم يسعون لتأسيس قنوات اتصال بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين بهدف ضم ليبيا إلى اتفاقات إبراهام وضمان عودة اليهود الليبيين إلى وطنهم، وهو ما يزيد من حدة الانقسام حول هذه القضية الحساسة في ليبيا.