نائب وزير المالية: التشوهات وإساءة الاستخدام تدفع للتعديل التشريعي على قوانين الضرائب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدث الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي المستمرة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإليكترونية.
إنهاء المنازعات الضريبية
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
ولفت "أبوعيش" إلى أن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلًا: نقوم بتغيير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي.
وأشار "أبو عيش" إلى أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لا سيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.
وحول حديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبوعيش قائلًا: "في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلى التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية مقابل التأخير والضريبة التجاوز عن مقابل التاخير نائب وزير المالية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة المالية الكويتية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع.
كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لا سيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة