المؤثرات العقلية آفات الزمن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
محمد رامس الرواس
التَّحديات التي تتعرَّض لها مُجتمعاتنا في هذا الوقت للنيل من أبنائنا وشبابنا عبر الترويج للمخدرات وتوزيعها وتعاطيها تمسُّ مباشرةً منظومتنا الأخلاقية والسلوكية المستمدَّة من ديننا الإسلامي الحنيف.
وتأتِي المؤثرات العقلية -بكافة أنواعها وأصنافها- على رأس هذه التحديات؛ لذا لا يكفى إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات، إنما يجب علينا من أجل التصدي لمثل هذه الآفة وضع دراسات مُتخصِّصة وبحوث اجتماعية من ذوي الشأن بالجامعات والوزارات والأجهزة المختصة بهذه القضية، على أن تكون هذه الدراسات مشفوعة بأهداف ووظائف القصد منها تعزيز قدرة مجتمعاتنا المحلية لمواجهة مثل هذه التحديات المستمرة للنيل من ثروة الوطن الأولى ألا وهم الشباب، هذا بجانب أهمية تعزيز الوازع الديني والصحي ووضع أولويات تنطلق منها هذه الدراسات لأجل توجيه رسالة مباشرة إلى الأسرة لأنها الحصن الأول والأهم، ثم المدرسة، عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولطالما كانت مُعاناة المجتمعات من انتشار آفة سموم المخدرات عثرة في طريق نهوضها وتقدمها، فازدهرت دول كافحت المؤثرات العقلية، وتراجعتْ دول تقاعست عن دورها؛ لما للمؤثرات العقلية من أضرار كُبرى يأتي ضياع الوقت على رأسها، ثم تليه الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعليه وضعت الدول الإستراتيجيات والدراسات وخصَّصت الدوائر المختصة والمنظومات الأمنية والصحية والتوعوية والقانونية للتصدي ومكافحة هذه الآفة، ورفدت ذلك بالتوعية الإعلامية والرسائل المباشرة لتوضيح الأخطار ومعالجتها، لكي تتجنب مجتمعاتها هذه التجارة والتعاطي والحيازة التي يجرمها القانون والشرع.
الأسرة خطُّ الدفاع الأول كما يحلو للبعض وصفها؛ لأنها متى ما صلحت صلح المجتمع واختفت الآثار السلبية فيه، والأسرة تأتي قبل المدرسة وقبل الصُّحبة؛ لذا كان لزامًا على الأسرة المراقبة الدقيقة لأبنائها، ثم يأتي دور المدرسة بالتعاون مع المجتمع ومع الأسرة لأجل قطع الطريق أمام مثل هذه الآفة، وإنجاح تنفيذ الخطط المتخصصة لتحقيق مكافحة مستحكمة ومستدامة، في ظل وجود حماية ترتكز على محاور أساسية مدروسة للمكافحة.
حدَّثني أحد المحامين الشباب، قال: "لم أرَ في هذا الموضوع أجدى من تدخل الأسرة مبكرًا، ومن ثم أخذ المتعاطي للجهات الصحية لتقييم الحالة، ومتى ما استدعت العلاج تتم المعالجة الفورية بالمستشفيات المتخصصة". فنضوج المجتمعات يعكس -بلا شك- وعيها التام بكيفية التصدي لمثل هذه المخاطر، وتنسيق جهود الجميع بهدف وجود رقابة مستمرة ومكثفة لأبنائنا الشباب وهو أمر لابد منه للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن .
ووجود قانون الجزاء العُماني مسنود بإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عُمان السلطانية، يعكس حرص الحكومة على توفير الحماية التي تعمل على قطع دابر هذه الآفة من المجتمع لأجل أسرة وأبناء ومجتمع مستقر وآمن، عبر مكافحة تهريب المؤثرات العقلية بكافة أنواعها، ومن ثم وجود قوانين رادعة لوقف دخول هذه السموم للسلطنة عبر المنافذ البرية الجوية والبحرية، وضبط مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، مع استمرارية واستدامة الوعي المجتمعي.
عندما نأتي لكي نُشخِّص أسباب تعاطي مثل هذه المؤثرات العقلية، نجد جملة من الأسباب؛ أولها: غياب الوازع الديني، ومن ثم ضعف شخصية المتعاطي وانعدام مهاراته الحياتية، فيذهب للمؤثرات العقلية ليسد كل عجز ونقص عنده، ظانًّا أن هذا هو الحل، هذا بجانب أصدقاء السوء بالمدرسة أو الشارع، ولا شك أنَّ الطلاق والأسرة المُفكَّكة وحدوث الخلافات المستمرة والمزعجة داخل الأسرة...وغيرها من الأسباب المشابهة، قد تكون أحد أسباب التعاطي للهروب من المعاناة ونسيان ما هم فيه من توترات، بينما يأتي المجتمع الذي تُثار بداخله الخصومات والنزاعات بالدرجة التالية في الأسباب، خاصة إذا كان شاب هذا المجتمع في جهل وفقر وعوز، فيصبحوا معرضين لمخاطر المخدرات .
إنَّ المؤشرات التي ترصُدها شرطة عمان السلطانية -متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية- في مجال التجارة وتعاطي المخدرات، ومنها القات على سبيل المثال، أصبحت تدعو للخوف الشديد على مجتمعنا العُماني، مما يُمكن القول معه إنَّ اكتشاف الأسباب لهذه الآفة الخطيرة ووضع الحلول الناجعة، حتى لو تم تغليظ العقوبات، سيحقق بترها واستئصالها من المجتمع.
الأمر متى ما تعلق بالسلوكيات والأخلاقيات تظهر هناك تأثيرات جانبية؛ منها: السرقة، كما تظهر على المتعاطي علامات وسمات مثل الكذب وطلبه للأموال باستمرار، وتقلب مزاجه، بجانب شحوب وجهه باستمرار، وهزال على جسمه وفقدانه للوزن، والتعب الدائم وفقدان الشهية، لذلك أصبحت وزارة الصحة الشريك المهم بجانب مكافحة المؤثرات، والأسرة، والمدرسة، والوزرات المعنية وعلى رأسها الاعلام؛ لأنَّ الصحة حلقة تطبيب المتعاطي؛ كونها معنية بالعلاج لمن أصبحت حالتهم في عِدَاد المدمنين، فتضع من طرفها الخطط والبرامج التوعوية والصحية والعلاجية؛ من أجل تأهيل مَنْ وَقَع في براثن هذه الآفة لأجل إزالة السموم من أجسامهم، ومن ثم يمكنهم أن يعودوا للمجتمع مجددًا، ولا شك أنَّ هناك أداورًا مشكورة لوزارة التنمية الاجتماعية -متمثلة في دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية- من خلال برامجها الوطنية، بالتعاون مع لجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع اللجان المختصة بالمحافظات والولايات؛ منها: اللجان الصحية وجمعيات المرأة...وغيرها.
وختامًا.. إنَّ الاعلام عندما يضع خططه التوعوية، ويناقش قضايا المؤثرات العقلية، عبر برامج متخصصة مستدامة -سواء عبر خارطته الإعلامية السنوية بصيغة مسلسلات هادفة، أو حوارات توعوية، أو ندوات، أو ملتقيات، واستضافة خبراء ومختصين ورجال القانون والكُتَّاب والأدباء والمفكرين- لعرض صيغ ناجعة للقضاء على هذه الآفة الكبرى لأجل نجاة المجتمعات ووصولها إلى بر الأمان بعون الله وحفظه ورعايته.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«عليا» في محكمة الأسرة بعد 10 أشهر من الزواج: «ما يعرفش اسم ابنه»
على سلالم محكمة الأسرة جلست عليا تشكو بأن فرحتها لم تكتمل، فبعد أن عاشت في عش الزوجية الذي أسسته بنفسها 90 يومًا فقط؛ طردت منه بناءً على تصرفات زوجها، إذ جعلها تكره حياتها وهي ما زالت في أول أيام العسل، وفقًا لتعبيرها، بعد أن لقَّنها درسا لم تنسه بعد أن وقعت في حبه دون وعي وسلمت له حياتها، وتخلت عن الجميع مقابل العيش معه؛ لتتلقى صفعة غدر كبيرة جعلتها تعيد حساباتها، لكن الأمر بمرور الأيام أصبح أصعب عليها بوجود ابنها، لتسرد قصة صعبة داخل دعواها؛ فما القصة؟
صوت يقطعه شهيق البكاء يختلط بصوت بكاء رضيع كان يملاء أحد أروقة محكمة الأسرة؛ فقالت عليا 23 عامًا لـ«الوطن» إنها جاءت بعد 4 أشهر من زواجها لكنها لم تحصل على شيء بعد أن وعدها زوجها بنفقة بشكل ودي، وبعد عرفت تأكدت من حملها ونصحها الكبار بالعدول عن طريق المحاكم وحل مشكلاتها الزوجية بشكل ودي، فأخذت بنصيحتهم، وباتت تقضي وقتها بين الانفصال والشكوك والأوهام التي رافقتها في حياتها، لتقرر أن تضرب بقصة حبها عرض الحائط، بعد أن هجرها وابنهما لتلتقي به بعد هذا الغياب بين أروقة المحاكم، بعد 10 أشهر من حفل زفافهما.
قابلته ووقعت في حبه، وتقدم لخطبتها على الفور، وهي لم ترَ في شخصيته؛ إلا أنه به جميع صفات فارس أحلامها، وبدأ يلعب على نقاط ضفها ويمثل عليها أنه ليس به أي صفات تكرهها في والدها أو أشقائها، وأوهمها أنه رجل مثالي ولأنه يكبرها بـ9 سنوات كانت تتبعه في كل شيء؛ حتى سيطر على عقلها وقلبها، وبعد أن استعلمت عنه عائلتها، وافقوا لأنه شاب شهد الجميع بأخلاقه، وكان مستقل وبعد أن تمت الخطبة بدأ يستعجل موعد الزواج لأنه لم ينقصه اي شيء، لكن عائلتها رفضوا لأنهم لم يعرفوه، وفقًا لحديثها.
ووسط تحكمات عائلتها التي كانت تراها كالجحيم كان هو بالنسبة لها فتى أحلامها الذي سيخطفها على حصانه الأبيض، وعلى مدار 3 سنوات حاربت من أجل حبه وتزوجت منه رغم أنف الجميع؛ بسبب المشكلات التي كان يفتعلها مع عائلتها طوال فترة الخطبة، ولم تبخل عليه بكل بأموالها أو مشاعرها وحبها، لكنه بعد كل ذلك قابلها بالعكس، وكانت تعيش تحت ضغط طلباته ويحملها مسؤولية كل شيء وكانت أسيرة لحبه، وفقا لها، وطوال فترة تجهيزات شقة الزوجية كانت تتدخل والدته وشقيقاته وزوجات أشقائه في كل شيء، وكاد أن يفسخوا الخطبة في أكثر من خلاف، حسب حديث الزوجة.
والتقطت عليا أنفاسها وهي تنظر لطفلها قائلة: «بعد الزواج بقيت أكره حياتي معاه وظهر قدامي راجل ميتعشرش وكأن ربنا بيعاقبني على إني مكنتش راضية بعيشة أبويا وأخواتي وطباعهم، وعرفت أنه بتعاطى المخدرات ويسهر للصبح بره البيت، وعلى الرغم من أننا كنا في شهر العسل إلا أنه كان بيخونني، ولما واجهته هددني بأنه هيطلقني ومأنكرش حتى، وكل يوم يضربني ولو فكرت أرفض أو أمنعه كان بيضغط عليا بحجة أن الكل هيلومني على اختياري واعتبرتها نزوة»، حتى طردها الزوج بعد 3 أشهر من منزل الزوجية بعد أن لقنها ووالدته علقة موت وتسببوا لها في فضيحة في محل سكنها، لأنها اشتكت من خيانته لها، وفقًا لروايتها.
عليا رفضت طلب الزوجوبعد فترة من الإهانة والضرب والتطاول وهي في منزل عائلتها علمت بخبر حملها؛ وعندما أخبرته كان غاضب وكسر فرحتها بطريقته، وأخبرها بأنه لات يرغب في الطفل ويمكنها إجهاضه، لكنها أخبرت عائلتها وعائلته ورفضت طلبه، وطوال فترة الحمل كان يرسل لها بلطجية لكن الله ساعدها وجاء طفلها للدنيا بسلام، وعندما عائلتها عن ولادتها رفض سماع أي تفاصيل وأخبرهم أنه ليس لديه طفل ولم يرغب حتى في معرفة اسمه، ولم يذهب لرؤيته، والآن يمتنع عن دفع مصروفاته وهى ليس لديها أي مصدر دخل، وفقًا لحديثها.
ولجأت عليا إلي محكمة الأسرة بإمبابة وأقامت ضده دعوى أجر مسكن زوجية حملت رقم 29731، وخلال الجلسة الأولى أمام مكتب التسوية لم يحضر الزوج، وعوى نفقة حملت رقم 9332، وحولتهما إلى القاضي بعد رفض الزوج الإنفاق على ابنه الذي لا يعرف اسمه حتى، بالتراضي، وفقًا لحديثها.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية