«أمان يا بلادي» يضيء على المواهب الأمنية بشرطة الشارقة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقش برنامج «أمان يا بلادي» الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بناء المواهب والقدرات الأمنية بشرطة الشارقة، الذي يعزز المستوى الأمني بالإمارة. واستضاف البرنامج الذي يبثّ صباح كل إثنين على الهواء،عبر أثير إذاعة الشارقة، الرائد الدكتورة ابتهال التميمي، رئيسة مبادرة رعاية الموهوبين بمجلس شباب شرطة الشارقة، والملازم أول الدكتور أحمد سيف آل علي، مدير فرع الاستراتيجية والتميز في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والشرطي أول سيف الحمادي، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية.
تحدثت ضيفة الحلقة الرائد ابتهال التميمي، عن دور مجلس شباب شرطة الشارقة في استقطاب المواهب الأمنية الرائدة وصقلها في الإدارات المناسبة لهم، فضلاً عن تنظيم برامج تنمي مهاراتهم، لتبرزها في شتى المجالات الشرطية، واستثمار أفكار الشباب في تعزيز الأنظمة الأمنية.
وأضاف الملازم أول د. أحمد سيف عن وجود كادر متخصص في إدارة التحريات والمباحث الجنائية يعنى بتطوير الموهوبين وتوظيف مواهبهم ضمن مجالات التكنولوجيا والبرمجة، كالمخترق الأخلاقي، واستعمال الذكاء الاصطناعي بمهارة وكفاءة عالية.
فيما أكد الشرطي الحمادي، عن دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة المطلق لمهارات منتسبيها ومواهبهم الإبداعية، وتبنيها للتقنيات الحديثة التي تدعم الموهوبين لممارسة نشاطاتهم الابتكارية الأمنية ضمن بيئة إبداعية إيجابية، ما يعزز المنظومة الأمنية الشرطية، ويرفع من المستوى الأمني بالإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة