برلماني: نحن في حاجة إلى ثقة الممولين في الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح او فشل السياسات الضريبية، حيث أن الإدارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية ونحن في حاجه الى ثقة الممولين في الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في بداية كلمته أشاد النائب الدكتور عيسي الشريف بطرح هذا الموضوع لمناقشته لأهمية دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسية المالية في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الدستور المصري أكد على أهمية النظام الضريبي العادل وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن أي نظام ضريبي جيد يقوم على مجموعة من المبادئ تتمثل في «البساطة ـ العدالة ـ إزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي ـ كفاءة الوعاء الضريبي ـ كفاءة الإدارة الضريبية الى الحد الذي تعمل على تحسين الالتزام الضريبي والعمل على تخفيض تكلفة الضريبة بالنسبة للإدارة الضريبية وكذلك تخفيضها بالنسبة للممولين».
وأكد أنه رغم التعديلات العديدة في التشريعات الضريبية إلا أنها في حاجة إلى تنقيح التشريعات الضريبية والإجرائية والعقوبات واللوائح والتعليمات التي تثقل كاهل الممولين والمتخصصين والتي يعجز عن ملحقتها ومتابعتها المتخصصين.
وأشار النائب إلي أنه من الرغم أن الإحصائيات أثبتت أن الذين يقدمون الإقرارات الضريبية في مصر لا يزيد عددهم 30% من عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية يعنى أن 70% من المسجلين معرضون لعقوبات قاسية لعدم تقديم الإقرارات.
وقال: ثبتت الدراسات العديدة أن القسوة والتشدد في فرض العقوبات الضريبية يقلل رغبة المواطنين بالالتزام الضريبي وتؤدي إلى الردع القاسي لعدم الالتزام، مؤكداً أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح أو فشل السياسات الضريبية فالإدارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية فنحن في حاجه إلى ثقة الممولين فى الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية.
كما أشار إلي أهمية اختيار القيادات في المأموريات والمراكز الضريبية ذات الكفاءة دون مجاملة وأهمية زيادة المهارات التدريبية والفنية لزيادة المهارات الضريبية بما يحقق كفاءة ومرونة في سرعة انهاء الملفات الضريبية والتي تتراكم بداخل جدران المأموريات والمراكز الضريبية وأهمية إنهاء المنازعات الضريبية.
اقرأ أيضاًنائب وزير المالية أمام الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية السياسة الضريبية الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحةأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.