برلماني: نحن في حاجة إلى ثقة الممولين في الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح او فشل السياسات الضريبية، حيث أن الإدارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية ونحن في حاجه الى ثقة الممولين في الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في بداية كلمته أشاد النائب الدكتور عيسي الشريف بطرح هذا الموضوع لمناقشته لأهمية دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسية المالية في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الدستور المصري أكد على أهمية النظام الضريبي العادل وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن أي نظام ضريبي جيد يقوم على مجموعة من المبادئ تتمثل في «البساطة ـ العدالة ـ إزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي ـ كفاءة الوعاء الضريبي ـ كفاءة الإدارة الضريبية الى الحد الذي تعمل على تحسين الالتزام الضريبي والعمل على تخفيض تكلفة الضريبة بالنسبة للإدارة الضريبية وكذلك تخفيضها بالنسبة للممولين».
وأكد أنه رغم التعديلات العديدة في التشريعات الضريبية إلا أنها في حاجة إلى تنقيح التشريعات الضريبية والإجرائية والعقوبات واللوائح والتعليمات التي تثقل كاهل الممولين والمتخصصين والتي يعجز عن ملحقتها ومتابعتها المتخصصين.
وأشار النائب إلي أنه من الرغم أن الإحصائيات أثبتت أن الذين يقدمون الإقرارات الضريبية في مصر لا يزيد عددهم 30% من عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية يعنى أن 70% من المسجلين معرضون لعقوبات قاسية لعدم تقديم الإقرارات.
وقال: ثبتت الدراسات العديدة أن القسوة والتشدد في فرض العقوبات الضريبية يقلل رغبة المواطنين بالالتزام الضريبي وتؤدي إلى الردع القاسي لعدم الالتزام، مؤكداً أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح أو فشل السياسات الضريبية فالإدارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية فنحن في حاجه إلى ثقة الممولين فى الإدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية.
كما أشار إلي أهمية اختيار القيادات في المأموريات والمراكز الضريبية ذات الكفاءة دون مجاملة وأهمية زيادة المهارات التدريبية والفنية لزيادة المهارات الضريبية بما يحقق كفاءة ومرونة في سرعة انهاء الملفات الضريبية والتي تتراكم بداخل جدران المأموريات والمراكز الضريبية وأهمية إنهاء المنازعات الضريبية.
اقرأ أيضاًنائب وزير المالية أمام الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية السياسة الضريبية الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان عن إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
الاستفادة من البنية التحتية الرياضيةوأوضح النائب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تضاعفت منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تطوير المواهب الرياضية المصرية، بحيث تصبح الرياضة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. ولفت إلى أن دولًا ذات إمكانيات أقل من مصر، مثل بعض الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب كجزء من اقتصادها.
كما اقترح النائب مراجعة ما يتم إنفاقه على استضافة البطولات الدولية، داعيًا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قبل الموافقة على تنظيم أي بطولة، لضمان تحقيق عوائد فعلية. وأكد أن بعض البطولات لا تحقق سوى حضور محدود من اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركة، دون أي تأثير اقتصادي أو ترويجي ملموس لمصر.
إصدار قانون الرياضةوأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية خاصه بعد الإخفاق الكبير في أوليمبياد باريس والنتائج المخيبة لامال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضه المصرية، وذلك فيما يتعلق بتوجيهين أولهما سرعة إصدار قانون الرياضة وهو ما أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الاسبوع القادم للبرلمان اما التوجيه الثاني فهو محاسبه ومراجعه اداء الاتحادات التي شاركت في الاوليمبياد بعد دعم الدوله بأكثر من مليار و 200 مليون .
وطالب النائب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات الأولمبياد. وأوضح أن التقرير تم إعداده استنادًا إلى مبدأ الرقابة السابقة، قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات في تحقيق أفضل النتائج بما يليق بمكانة مصر. وذكر أن اللجنة عقدت جلسات استماع لرؤساء الاتحادات المشاركة، حيث استعرضوا الأهداف المستهدفة والاحتياجات المالية والفنية لتحقيقها، في حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية.
وأكد النائب أن هذه الجلسات تمثل الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها في مراجعة أداء الاتحادات ومحاسبتها على النتائج المحققة.