بوغالي: إعداد الميزانية هو أحد الخيارات الكبرى للجزائر الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية حقق قفزة نوعية لصالح عصرنة المنظومة المالية العمومية.
وأكد بوغالي، في كلمة له عند افتتاحه اليوم البرلماني الموسوم بـ “الميزانية حسب البرامج والأهداف”، بأنه أحد الخيارات الكبرى التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء دعائم الجزائر الجديدة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تكريس قواعد الشفافية في مجال تسيير المال العام لا يمكن أن ينجح إلا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة يصاحبها اعتماد قواعد الحوكمة في إعداد، ضبط ومتابعة السياسات العامة والتأسيس لثقافة محاربة الفساد.
ولفت بوغالي إلى أن السلطات العمومية بادرت بتعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية وفق رؤية تقوم على مبدأ الميزانية الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة وذلك بهدف إرساء إصلاحات الميزانيتية ومحاسبية تمكّن من ترشيد الإنفاق ومراقبة الأداء وتحقق التوازن الهيكلي للميزانية.
واعتبر رئيس المجلس أن مبدأ التسيير بالأهداف، وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات، سيتيح للسلطات العمومية إمكانية بلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها. وكذا تقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد.
ولتحقيق هذه الغايات، شدد بوغالي على ضرورة استكمال رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا. مؤكدا أن إعداد البيانات في وقتها الآني يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة.
وتابع رئيس المجلس موضحا أن جهود الرقمنة تتطلب بدورها تأهيل وتدريب العنصر البشري، الذي يبقى المعول عليه في تطوير الأداء.
مضيفا أن الجزائر غنية بالكفاءات القادرة على اختصار الزمن من أجل اللحاق بالدول التي قطعت أشواطا في سبيل امتلاك التكنولوجيات والتقنيات المتطورة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
بوغالي يعبر عن أسفه لحادثة إحراق المصحف الشريف بالدنمارك
عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي عن أسفه لحادثة إحراق المصحف الشريف التي وقعت سابقا في الدنمارك، مؤكدا أن الجزائر. “بلد يكرس احترام الأديان والمعتقدات. ويدعو إلى السلم ونبذ التطرف”،وحيا في هذا المقام مصادقة البرلمان الدانماركي على قانون يجرم ازدراء المقدسات الدينية.
وعبر بوغالي مجددا لدى استقباله سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، كاترين فروم هوير،عن رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر. داعيا إلى “الالتزام باحترام قنوات الاتصال الرسمية, على غرار اللجنة المشتركة. بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي”.
كما ذكر بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الصحراوية، داعيا إلى الامتثال لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبرها قضية تصفية استعمار.
من جهتها, أشارت فروم هوير الى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين, مؤكدة التزامها بتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل عديد المجالات. لاسيما في ظل قانون الاستثمار الجزائري و التحفيزات الحكومية التي تشجع رجال الأعمال الدنماركيين على الاستثمار في الجزائر.
ولدى تطرقها لحادثة حرق المصحف الشريف، أكدت السفيرة أن هذا الفعل “لا يمثل موقف الدنمارك”، كما عبرت عن “رفض بلادها للائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر”.
وفي مجال التعاون البرلماني، عبرت عن أملها في تقوية جسور الحوار والتشاور بين برلماني البلدين وتكثيف الزيارات بين ممثلي الشعبين، كما كشفت عن التحضير لبرمجة زيارة وفد عن لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدنماركي الى الجزائر شهر أفريل المقبل لبناء قنوات. تواصل في مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.