الكويت.. ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يزرع الماريجوانا في منزله والداخلية: “لا أحد فوق القانون”
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة مارس زراعة الماريجوانا في منزله، والقبض على 3 آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: “تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو 5.130 كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و4150 حبة كبتاغون و620 سيجارة من الماريغوانا و50 غراما من مادة الحشيش المخدرة و21 غرام كوكايين و6 علب زيت الماريغوانا و27 غراما من الفطر المخدر و2 سيجارة الكترونية من مادة الماريغوانا و3 قطع من حلويات الماريغوانا و10 زجاجات خمر”.
وكتبت الداخلية على حسابها في منصة “إكس”: “رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون”.
وأضافت: “جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم”.
واختتمت: “تؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون”.
رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون
—————–
المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة
•العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة… pic.twitter.com/DXF8pC6Lg3
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 13, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت أحد فوق القانون
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء