مؤتمر "شراكة إنسانية" في الكويت يطلق مبادرة "سند" لدعم غزة بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن المؤتمر الإنساني التاسع للشراكة الفاعلة تحت شعار "شراكة إنسانية" في الكويت، إطلاق مبادرة "سند" لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر من الكارثة في قطاع غزة بقيمة نحو مليارَي دولار.
وقال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط في كلمة تلا خلالها البيان الختامي للمؤتمر: إن "مبادرة سند تجاوزت قيمة برامجها لدعم قطاع غزة 2,000,696,314 دولاراً يتم تنفيذها خلال العامين 2024 و2025".
وأضاف الصميط أن "الغاية الرئيسية من المؤتمر تمثلت في تسليط الضوء على الأحداث الإنسانية المؤسفة الجارية في غزة، ورفع الوعي بضرورة التدخل الإنساني المشترك من أجل التخطيط للتعافي المبكر في هذه الكارثة الإنسانية التي تسبَّب فيها عدوان الاحتلال الغاشم".
وأشار إلى أن المؤتمر أطلق نداءً إنسانياً عاجلاً على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة؛ خصوصاً بعد بدء جيش الاحتلال عملية برية في مدينة رفح.
ودعا المؤتمر وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الإنسانية إلى البدء مبكراً في التخطيط لعملية شاملة وممتدة لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة على مدى السنوات الخمس القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت مؤتمر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات